سياسة عربية

هكذا يخدع السيسي المصريين بزيادة الحد الأدنى للأجور

رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه يعادل 117 دولار تقريبا بينما حد الفقر للأسرة المصرية من 4 أفراد بحدود 228 دولارا- جيتي
رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه يعادل 117 دولار تقريبا بينما حد الفقر للأسرة المصرية من 4 أفراد بحدود 228 دولارا- جيتي

أكد خبراء ومحللون مصريون أن قرار رئيس سلطة الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة في مصر إلى ألفي جنيه، وقراراته السبعة حول الأجور والمعاشات لم تغير كثيرا من أوضاع الفقراء وأنهم ما زالوا يقبعون تحت خط الفقر العالمي ولم يلامسوه حتى الآن.


ووفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء بمصر، فإن معدل الفقر بلغ نحو (30.2 بالمئة)، فيما يؤكد خبراء أنه يصل 50 بالمئة، خاصة بعد سياسات التقشف التي يطبقها النظام منذ "تعويم الجنيه" عام 2016.


وأعلن السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة لألفي جنيه، والمعاشات لتسعمائة جنيه، وعلاوة سنوية 7 و10 بالمئة، بحد أدنى  75 جنيها وعلاوة استثنائية 150 جنيها، وزيادة المعاشات 15 بالمئة بحد أدنى 150 جنيها، في تموز/ يوليو المقبل، بعد نحو شهرين من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بالبلاد.


خبراء ومختصون تحدثوا لـ"عربي21"، وأكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المصريين يحتاجون لرفع الحد الأدنى لضعف هذا الرقم حتى يلامسوا خط الفقر فقط دون تخطيه، موضحين أن السيسي، تسلم الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، وسعر الدولار 7 جنيهات، وقيمة الحد الأدنى كانت 171 دولارا، وأنه رفعه لألفي جنيه وسعر الدولار نحو 17 جنيها، ما يعني أن قيمة حده الأدنى هي 117 دولارا فقط.

 

وأشاروا إلى أن تلك المقاربة كشفت أن الحد الأدنى للأجور قلت قيمته 54 دولارا بنحو 910 جنيهات، وأنه زاد نظريا لألفي جنيه لكن عمليا تراجع إلى 1090 جنيها، موضحين أيضا أن القيمة الشرائية لـ1200 جنيه سابقا كانت أعلى من الألفي جنيه، الآن.

 

اقرأ أيضا: لماذا سخر مصريون من رفع الحد الأدنى للأجور.. وما خطورته؟

وقالوا إن الزيادات حتى لو كانت حقيقية فإنه يتم تنفيذها في شهر تموز/ يوليو المقبل، بالتزامن مع زيادات متوقعة 45 بالمئة بالوقود والكهرباء والمياه، بعد خفض دعم المواد البترولية بالموازنة العامة الجديدة إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليارات دولار) من نحو 89 مليار جنيه (4.9 مليارات دولار) بالموازنة الحالية.


وذهب المحامي الحقوقي والعمالي خالد علي، لأبعد من ذلك وقال إنه بطريقة حساب الحد الأدنى القديم في عهد مبارك، يحتاج العامل وأسرته الآن 8 دولارات يوميا ليبقوا على خط الفقر، وباعتبار الدولار 17 جنيها فقط تحتاج الأسرة 136 جنيها يوميا، أي 4080 جنيها شهريا ليظلوا على خط الفقر.


وأشار على عبر صفحته بـ"فيسبوك"، إلى أن "قرار زيادة الحد الأدنى إلى ألفين جنيه يعتبر نصف ما يستحقه العمال كحد أدنى للأجر، والـ1200 جنيه في 2010، يعادلوا أربعة ألاف وثمانين جنيه في 2019".

 

"تثبيت الأسعار وإلزام القطاع الخاص"


ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن "رفع الأجور يخص العاملين بالحكومة والقطاع العام، وهم يمثلون نحو 17 بالمئة من إجمالي قوة العمل البالغة 30 مليون، وبالتالي فحتى يكون لرفع الحد الأدنى للأجور أثر بتخفيف الفقر، يجب إلزام القطاع الخاص به".


الصاوي، أضاف لـ"عربي21"، أن "رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه يعادل 117 دولارا تقريبا، بينما حد الفقر للأسرة المصرية من 4 أفراد بحدود 228 دولارا؛ وبذلك فمستوى دخل الفقراء العاملين بالحكومة لايزال تحت خط الفقر بعد زيادة الحد الأدنى".


وقال: "إذا أردنا زيادة حقيقية بدخول العاملين بالحكومة وخروجهم من تحت خط الفقر، فلابد من تثبيت الأسعار عند وضعها الحالي، بينما كشف البيان التمهيدي لموازنة عام 2019/2020، أن الدعم على الوقود سينخفض بنسبة 45 بالمئة، أي أن هناك موجة تضخم جديدة ستعمل على تلافي أي زيادة حقيقية بالدخل".

 

اقرأ أيضا: رفع الأجور والمعاشات .. رشوة السيسي قبل تعديلات الدستور

"لم تصل للنصف"


ويرى النائب العمالي بالبرلمان المصري بالخارج طارق مرسي، أن "السيسي وقراراته ونظامه وانقلابه هم من أذاقوا المصريين الفقر وأدخلوا الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر، وطال فساد منظومته وغشمها شرائح من أغنياء مصر".


مرسي، قال لـ"عربي21": "واهم ساذج؛ من يظن أن قرارات السيسي، تخرج المصريين من الفقر، والزيادة الأخيرة يعتبرها البعض رشوة لتمرير تعديلات الدستور، ويراها آخرون حسنة أو جلبت تحسنا؛ وهذا ما يريد تسويقه سدنة الانقلاب".


وأكد السياسي المصري، أن "التقييم الحقيقي للزيادة المتدنية يأتي بمقارنتها مع الزيادة الرهيبة والجنونية بالأسعار"، مشيرا إلى أن "أصحاب الدرجة السادسة سيجنون منها 300 جنيه فحسب"، متسائلا: "ماذا تفعل مع غول الأسعار؟ إضافة لما ستشعله من نار على المواطنين فور تمرير التعديلات الدستورية".


وقال مرسي: "خط الفقر طبقا لتقدير البنك الدولي لا يقل عن 1.9 دولار للفرد يوميا، (33 جنيها)، و(1000جنيه شهريا)، ولأسرة 5 أفراد (5000 آلاف جنيه شهريا)، إذن الحد الأدنى الذي حدده عدو الشعب السيسي لا يصل إلى نصف حد الفقر الذي حدده البنك الدولي".


وأشار إلى أنه "بمقارنة هذه الزيادات بما قرره السيسي من زيادة للعسكريين والقضاء والشرطة؛ ستجد أنها فتات رخيص لا يغني ولا يسمن من جوع، وستجد أن السيسي يستحق لعنات المصريين اليوم وغدا".

التعليقات (1)
مصري
الأربعاء، 03-04-2019 01:30 م
عرفنا السيسي جاسوس تل أبيب أفاق كذوب أشر و لص مخادع فما الجديد و صدق المثل القائل الحداية لا تلقي بالكتاكيت .