إدانة لوصف مسؤولة إسرائيلية الأذان بـ"ضجيج الخنازير"

احتج حزبان  إسرائيليان على عضو مجلس بلدي عن حزب إسرائيلي يميني في مدينة حيفا بعد وصفها الأذان بـ"الضجيج الصادر عن الخنازير البرية".

وقال بيان صادر عن الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة حيفا "لقد أرسنا إلى رئيس بلدية حيفا المحامي يونا ياهف، نطالبه بإدانة التصريحات العنصرية المسيئة التي صدرت عن مندوبة حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني خلال جلسة المجلس البلدي الأخيرة، والتي قارنت فيها صوت الأذان بالضجيج الصادر عن "الخنازير البرية" "، على حد البيان.

وتابع البيان أن "صوت المؤذن، وأجراس الكنائس، هي جزء لا يتجزأ من حياة المدينة منذ مئات السنين، وسيظلان كذلك".

وأضاف أنّ "تصريحات مندوبة "إسرائيل بيتنا" تشكّل إساءة فظة للجمهور العربي في حيفا ولكل سكّان المدينة".

وأشار البيان إلى أنّ "هذه التصريحات البائسة لا يمكن أن تكون جزءًا شرعيًا من المشهد الحيفاوي".

واختتم بقوله: "إننا نطالب رئيس البلدية بالتعامل مع هذا الموضوع بالصرامة الواجبة، وبوضع حد لمثل هذه السلوكيات الفظة والمارقة، لتكون عبرة".

من جانب آخر اعتبر العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي النائب جمال زحالقة قرار اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع بإدخال تعديل على قانون التعليم الرسمي في إسرائيل، يقضي بإضافة بند "دولة الشعب اليهودي" في المناهج التعليمية، بأنه "خطوة عدائية ضد المواطنين العرب".

وأضاف زحالقة أن تلك الخطوة "محاولة لفرض "التربية الصهيونية" على الطلاب العرب، ولأنها تزيد من التطرف القومي القائم أصلا عند الطلاب اليهود".

وأوضح زحالقة في بيان له الثلاثاء أن "ترسيخ وتكريس مفهوم "دولة الشعب اليهودي" تؤدي بالضرورة إلى المزيد من التهميش والإقصاء وإلى تقوية وزيادة النزعات العنصرية تجاه المواطنين العرب".

وكانت اللجنة الموزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع قررت الأحد الماضي إدخال تعديل على قانون التعليم الرسمي في "إسرائيل"، يقضي بإضافة بند "دولة الشعب اليهودي" في المناهج التعليمية.

وتم طرح مشروع القانون من قبل ثلاثة أعضاء كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" وهم، شمعون أوهايون، دافيد روتيم، وروبرت الأطوف، بالإضافة إلى عضو الكنيست من حزب "هناك مستقبل"، بنينا تامانو شاتا".

وفي هذا الصدد، قال عضو الكنيست أوهايون "لقد تم طرح مشروع القانون بدافع أهمية تعليم جيل الشباب أن دولة إسرائيل هي ملك لليهود فقط، وسيكون لكل المواطنين حقوق متساوية لكن الدولة هي دولة لليهود". 

ولكن زحالقة قال "إنها خطوة عدائية ضد الفلسطينيين في الداخل" وأضاف متسائلا "لماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم (الإسرائيلية) بتطوير برامج تعليمية لمواجهة الآراء العنصرية المتفشية في المدارس، حيث تدل كل استطلاعات الرأي العام على أن غالبية الطلاب يحملون آراء عنصرية ومعادية للعرب".

ولفت إلى أن "الغالبية الساحقة من المعلمين العرب ترفض هذا البند ولن تلتزم به" محذرا من "أي محاولة لفرضه عليهم".

ومضى قائلا "نحن نعتبر هذه الخطوة الاستفزازية فرصة لتحدي مفهوم الدولة اليهودية ودولة الشعب اليهودي، لتعزيز التربية للهوية الوطنية العربية الفلسطينية ولطرح المشروع الديمقراطي الوحيد وهو مشروع (دولة لكل المواطنين) ".

ومن المتوقع عرض مشروع القانون على الكنيست الإسرائيلي لإقراره وسنه نهائيا، فقط في حال حظي بتأييد وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية.