أجل
مجلس النواب الليبي المجتمع في مدينة
طبرق (شرقا)، الأربعاء، جلسة
منح الثقة لتشكيلة الحكومة، إلى وقت لاحق من مساء اليوم، في ظل خلافات على بعض المرشحين لتولي حقائب وزارية، بحسب نائب.
وقال النائب: "أجلت جلسة منح الثقة للحكومة بعد إشكاليات حدثت بين النواب حول بعض الأسماء التي طرحها رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني لتولي الحقائب الوزارية، وتقرر متابعه المناقشة خلال الجلسة المسائية"، دون ذكر أي تفاصيل عن الأسماء محل الخلاف.
وأضاف النائب أنه في حال "رفض 40 نائبا (نصاب قانوني محدد سلفا) لأحد الأسماء التي طرحها الثني، فإن رئيس الوزراء المكلف سيستبدله من قائمة احتياطية أعدها".
وأوضح أن "الثني طرح حكومة مكونة من 18 حقيبة وزارية واحتفظ لنفسه بوزارة الدفاع، وضمت التشكيلة سيدتين، هما فريدة بالقاسم العلاقي كوزيرة للخارجية وأم الخير بوحلفاية وزيرة للتربية والتعليم".
ومضى قائلا إن التشكيلة "ضمت أيضا رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ عبد القادر غوقة، وزيرا للعدل، وأحمد سعد الحضيري وزيرًا للمالية والتخطيط، ومحمد الرزاقي وزيرًا للصحة، وعمر القويري وزيرًا للثقافة والإعلام، وإبراهيم الدرسي وزيرًا للتعليم العالي، وعلي قلمة وزيرًا للحكم المحلي".
وبحسب المصدر ذاته، تضمنت التشكيلة أيضا عبد المجيد شاقان وزيرًا للطاقة، وعبد الرحمن الأحيرش وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية، وسهيل أبو شيحة وزيرًا للاقتصاد، وأبو بكري الغاوي وزيرًا للإسكان، وصالح المحجوب، وزيرًا للموارد المائية".
وأمس الأول، قال عضو مجلس نواب طبرق، طارق الجروشي، إن النواب "حددوا آلية منح الثقة للحكومة الجديدة"، مضيفا أن "ذلك يعتبر تعديلا في اللائحة الداخلية المبدئية للعمل وآليات التصويت على القرارات داخل المجلس"، الذي بدأت أولى جلساته في طبرق في آب/ أغسطس الماضي، بدعوى أن مقر انعقاد جلسات البرلمان المنصوص عليه قانونا، في مدينة بنغازي (شرقا)، غير آمن، وتشهد اشتباكات مستمرة بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط سيطرتها.
وأوضح الجروشي: "صوتنا على آلية منح الثقة للحكومة حيث سيكون التصويت عليها بالأغلبية البسيطة (50%+1) بشرط أن يكون الأعضاء من ضمن الذين قاموا بتأدية القسم القانوني أمام المجلس وعددهم 163 عضوا"، مضيفا أن "ذلك يعني أن النصاب القانوني لمنح الثقة للحكومة يجب أن يكون 84 عضوا" .
وتابع: "كذلك تنص الآلية على منح الثقة للوزراء ككل وليس كل وزير على حدة، كما أنه من النواب التحفظ على أي وزير وطلب تغييره بنصاب قانوني من 40 نائبا".
وقال إن اللائحة الداخلية للمجلس الليبي تمنح الأعضاء ثلاثة أيام فقط لحسم أمر تشكيلة أي حكومة ومنحها الثقة من عدمه".
وكان مجلس النواب كلف في 1 أيلول/ سبتمبر الجاري، رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بتشكيل حكومة جديدة.