#مصر_ بتولع .. فمن المتسبب في عشرات الحرائق الغامضة؟

شهدت محافظات مصر، خاصة العاصمة القاهرة، عشرات الحرائق في الأيام القلية الماضية، خلفت عددا قليلا من الضحايا، لكنها تسببت في خسائر مالية تقدر بمليارات الجنيهات.

وتنوعت تلك الحرائق بين البنايات السكنية والقطارات والمصانع والمحال والمخازن التجارية والمنشآت السياحية، وصولا إلى الموانئ البحرية.

وكان أكبر هذه الحوادث ما شهده منطقة "الرويعي" التجارية بالقرب من ميدان العتبة، في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، حيث أسفر الحريق الهائل الذي التهم عشرات المحال التجارية والمخازن عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة قرابة المئة، وخلف خسائر مالية تم تقديرها بمئات الملايين من الجنيهات.

وبعده بساعات قليلة، اشتعلت النيران في عشرات المحال التجارية في منطقة الغورية التجارية القريبة من منطقة الحسين الأثرية، وتسببت في خسائر مادية فادحة.
 
بفعل فاعل

ووجه عدد كبير من المتضررين من حريق الرويعي اتهامات للحكومة بالتراخي في مواجهة الكارثة، مؤكدين أن المركز الرئيسي للإطفاء في مصر يقع على بعض عشرات الأمتار فقط من مكان الحريق، وعلى الرغم من ذلك، لم تصل سيارات الإطفاء في الوقت المناسب.

واشتكى أصحاب المحال من ضعف التجهيزات المصاحبة لقوات الإطفاء، فضلا عن عدم الكفاءة والارتباك الذي كان السمت العام لقوات الحماية المدنية، حتى إن الحرق استمر لأكثر من 18 ساعة كاملة، قبل أن تتمكن القوات من إخماده.

وفي منطقة الغورية، نظم العشرات من أهالي والتجار تظاهرة عفوية مساء الأربعاء، رددوا خلالها هتافات مطالبة رحيل السيسي، وأكدوا أن الحريق الهائل تم بفعل فاعل.

لكن وزارة الداخلية دافعت عن قوات الحماية المدنية التابعة لها، وقالت إن سرعة انتقال رجال المطافئ  إلى أماكن الحريق بسرعة أنقذ حياة الكثيرين، وقلل من الخسائر المادية.

واستبعد اللواء أبوبكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، في تصريحات تلفزيونية، تورط أي جهات داخلية أو خارجية في هذه الحوادث، مؤكدا أنها قضاء وقدر.
 
#مصر_بتولع

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع تلك الحرائق بآلاف التعليقات على هاشتاجات #مصر_بتولع و#حريق_القاهرة ، وقالوا إن هذه الحرائق متعمدة من جانب النظام، لإخلاء تلك المناطق الحيوية في قلب القاهرة من التجار الصغار والباعة الجائلين، تمهيدا لإعادة بيعها لمستثمرين مصريين وعرب بمبالغ خيالية.

وتساءل كثيرون، لماذا لم يتم الاستعانة بقوات الجيش للسيطرة على الحريق، أو استخدام طائرات الإطفاء للمساعدة في مكافحة النيران، كما حدث في كثير من الحوادث المشابهة، بدلا من الاكتفاء بمشاهدة النيران وهي تلتهم البنايات واحدة تلو الأخرى، والتحجج بضيق الشوارع في تلك المنطقة التاريخية؟.

وسخر أحد النشطاء من هذه الحرائق بقوله: "تتميز مصر باندلاع الحرائق صيفا والتفجيرات شتاء، وانتشار الحالات الفردية طوال العام، وأنها أحسن من سوريا والعراق".
 
البرلمان يحمل الحكومة المسؤولية

وناقش مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأربعاء، الحريق الذي شب في منطقة الرويعي بالعتبة، وشادت حالة من الغضب بين النواب، الذين انتقدوا طريقة تعامل الأجهزة المعنية مع الحادث.

واتهم النواب، في بياناتهم العاجلة، الحكومة بالتسبب في ارتفاع خسائر التجار بالمنطقة جراء الحريق؛ بسبب عدم تمكن قوات الإطفاء من الوصول إلى مكان الحريق والسيطرة عليه في الوقت المناسب.

وطلب النواب بتشكيل لجنة من مجلس النواب لحصر الخسائر وتقدير التعويضات المستحقة للتجار المنكوبين.

وانتقد حزب "مستقبل وطن" الحكومة وقال إنها تعاملت مع هذه الكوارث الكبيرة بلا مبالاة وتهاون، ما أدى إلى تزايد الخسائر المادية.

ولمح أحمد حسن، المتحدث باسم الحزب، إلى أن هذه الحرائق قد تكون بفعل فاعل؛ بسبب تزايدها بشدة في الفترة الأخيرة، وتركزها في مناطق ذات أهمية اقتصادية كبيرة، مشيرة إلى الحزي سيطالب مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقدير حجم الخسائر وتعويض المتضررين.
 
الحكومة تعد بتعويض المتضررين

وتفقد شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منطقة الغورية بوسط القاهرة، يوم الأربعاء، لمتابعة جهود السيطرة على الحريق بالمنطقة، والتعرف على الخسائر التي لحقت بالمكان.

وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إسماعيل أصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة أسباب حريقي الرويعي والغورية، مشيرا إلى أن النيابة العامة تفحص عينات من أماكن الحريقين؛ للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية وراء تلك الحوادث.

وأضاف القاويش، في تصريحات تلفزيونية، أن وزارة التضامن الاجتماعي تدرس حالات جميع المتضررين من الحرائق؛ لتحديد الذين يحتاجون إلى تعويضات مادية، وتقدير قيمية التعويض المناسب.

وأعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة قررت صرف 10 آلاف جنيه (ألف دولار) لأسرة المتوفى، و2000 جنيه (200 دولار) للمصاب، في حريق الرويعي.

وقالت والي إنها تفقدت آثار الحريق والأضرار التي لحقت بالمحال التجارية، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بحصر الخسائر، وستقوم بعدها بتنسيق الجهود مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛ لتقديم المساعدات، والوقوف بجانب المتضررين.