الاتحاد الأوروبي يطلب توضيحات من تونس بعد حملة اعتقالات

أعرب الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة التوقيفات الأخيرة في تونس٬ والتي شملت عدة شخصيات من المجتمع المدني، مؤكدًا أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان أساس شراكته مع تونس.


وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي٬ إن "وفد الاتحاد الأوروبي طلب محليًا توضيحات من السلطات التونسية حول أسباب هذه التوقيفات".

وأضافت مصرالي: "يكفل الدستور التونسي حريات التعبير والتجمّع بالإضافة إلى استقلالية القضاء، ما يشكّل أساس شراكتنا مع تونس".


وكانت السلطات القضائية التونسية أصدرت الأحد الماضي مذكرة توقيف بحق مقدّم برامج ومعلق سياسي٬ إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف طال محامية هي أيضا كاتبة، على خلفية اتهامات مماثلة.

واقتحمت الشرطة التونسية أمس الاثنين، مبنى مقر هيئة المحامين للمرة الثانية خلال 48 ساعة، واعتقلت المحامي مهدي زقروبة٬ وأظهر مقطع مصور أبوابا زجاجية مهشمة وكراسي ملقاة، بينما كان المحامون يصرخون في أثناء اعتقال زقروبة.


والسبت الماضي، اقتحمت الشرطة مبنى هيئة المحامين، تنفيذاً لقرار قضائي، واعتقلت المحامية سنية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد.

وأُلقي القبض على الدهماني بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني، الأسبوع الماضي، إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، تعليقاً على خطاب للرئيس الذي قال إن هناك مؤامرة لدفع آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى البقاء في تونس.

وتوجه منظمات حقوقية تونسية ودولية انتقادات شديدة لنظام قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021 وقد غيّر الدستور، مؤكدة أنه يقمع الحريات في البلاد.


وفي 13 أيلول/سبتمبر 2022، أصدر سعيّد مرسومًا عرف "بالمرسوم 54"، والذي ينص على عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار، أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني.

وخلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصًا، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون للرئيس، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.