صدر مؤخرا قرار من وزير العدل المصري بمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري صفة مأموري الضبط القضائي، ما يثير جدلا واسعا حول دلالاته وتأثيره على هيكل الحريات العامة في مصر..
هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie