هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
علق وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام قائلا: "هذه لم يفعلها بورقيبة ولا بن علي، لكن ماكينة قيس سعيد فعلتها بوعي وتصميم، فقد انطلقت في تجسيد مقاصد سعيد الخاصة للإسلام".
بحكم غياب "طريق ثالث" يتجاوز السلطة القائمة ومعارضتها، يبدو أن تونس تتجه نحو تكريس سلطة الرئيس قيس سعيد، لا باعتباره صاحب مشروع سياسي للتحرر من التبعية والتخلف ولإعادة توزيع جذري للسلطة والثروة، بل باعتباره لحظة توافقية ثانية، انتفت فيها حاجة الدولة العميقة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة.
السؤال الأخطر الذي يطرحه "التأسيس الجديد" ليس سؤالا دستوريا بل هو سؤال سياسي
نبيلة مصرالي أكدت أن الاتحاد الأوروبي يراقب أي انتخابات في أي بلد بناء على دعوة من السلطات الوطنية..
كانت عدة أحزاب قد أعلنت رفعها شكاوى قضائية ضد الهيئة واتهمتها بالتزوير..
الغنوشي أكد أن غالبية الشعب التونسي لم يشارك في الاستفتاء، وأن سعيّد يسعى إلى أن يتحكم في "قواعد اللعبة" السياسية..
بغض النظر عمن هو على حق في هذا الجدل وهذه المراوحة، ومن هو على خطأ، عاشت تونس وتعيش مذ سنة حالة من الاضطراب الدستوري والسياسي، فتحت البلاد على أكثر من تساؤل وعلى العديد من الاحتمالات، يمكن إجمالها في تخوّف كبير حول مآلات الوضع في تونس
ما قام به حتى اليوم لا يعدو كونه إجراءات لتمرير مشروعه الانقلابي وجمع السلطات كلها في يده الملوثة، مانحا نفسه عصمة النبوة وحصانة ولاية الفقيه، بحيث تحول هاتان دونه ودون المساءلة أو العزل
وصفت مجلة إيكونوميست، الدستور الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد، بالمشؤوم وقالت إنه لن يحل مشاكل البلاد.
الرئيس واثق من البقاء في السلطة مهما كان عدد المشاركين في الاستفتاء، وذلك لعجز القوى المعارضة عن تغيير منطق الأمر الواقع بحكم تشتتها وعمق خلافاتها البينية غير القابلة للتسوية، على الأقل في المدى المنظور
الحملة الدعائية للاستفتاء في تونس تنتهي السبت، في حين تبدأ الأحد فترة الصمت الانتخابي.
يمثل راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة، الثلاثاء، أمام القضاء على ذمة القضية المعروفة بجمعية "نماء تونس" التنموية..
استدعت محكمة تونسية زعيم حزب حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، للتحقيق بشبهة تبييض أموال، في 19 تموز/ يوليو الحالي..
دعت كبرى أحزاب المعارضة التونسية إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه في 25 تموز/ يوليو للتصويت على مشروع دستور جديد للبلاد.
عرفت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي بتونس خروقات عديدة، فيما تواصل الأحزاب دعواتها للمقاطعة.
جاءت تصريحات رئيس هيئة الانتخابات ردا على بلاغ الرئاسة التونسية بأن الموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد تعرض لـ1,700 أو 17,000 محاولة اختراق..