سياسة دولية

وزير تركي يوضح أسباب حجب "ويكيبيديا"

مؤسس "ويكيبيديا" جيمس ويلز سبق وأطلق خدمة لمكافحة الأخبار الكاذبة - ا ف ب
مؤسس "ويكيبيديا" جيمس ويلز سبق وأطلق خدمة لمكافحة الأخبار الكاذبة - ا ف ب
أوضح وزير تركي أسباب حجب سلطات البلاد لموقع "ويكيبيديا"، كاشفا عن شروط رفع الحظر في حالة تطبيقها من طرف إدارة الموقع.

وشدد وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات أحمد أرسلان، على أن تركيا ستواصل حظر "ويكيبيديا" لحين قيام الموقع بالاستجابة للشروط التي حددتها المحكمة. وفق ما نشرته صحيفة "خبر 7" التركية

وقال الوزير التركي "إذا لم يطبقوا قرارات المحكمة فان هذا الوضع سيستمر، وإذا قاموا بعد تطبيق قرارات المحكمة بنشر معلومات خاطئة ولم يصححوا تلك المعلومات فإننا مجبرون على إغلاق الموقع في تركيا من جديد".

اقرأ أيضا: تركيا تعاقب "ويكيبيديا" بالحجب لوصف أردوغان بالديكتاتور (صور)

وجدد أرسلان مطالبة "ويكيبيديا" بفتح ممثلية له في تركيا كبقية الشركات الدولية التي تعمل في البلاد، من أجل مخاطبة الممثلية في حال حدوث أي مشاكل.

وانتقد طريقة النشر في "ويكيبيديا" قائلا، "يمكن لأي شخص وضع معلومات في الموقع، والمعلومات التي يتم وضعها لا يمكن التأكد منها إن كانت صحيحة أم خاطئة".

وأوضح أحمد أرسلان أن "سلطات البلاد من خلال مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أبلغت الموقع  أن بعض المعلومات خاطئة وتوجه اتهامات غير صحيحة لتركيا، وتسبب ضرر لسمعة البلاد مما يمكن اعتبار ذلك حملة لتشويه سمعة تركيا".

وبيّن الوزير التركي أنه على الرغم من تنبيههم على الأخطاء المذكورة لكن إدارة الموقع لم يقوموا بتصحيح او حذف تلك المعلومات الخاطئة وبعد ذلك اصدرت المحكمة قرارها بالحظر، ونحن قمنا بتطبيق هذا القرار.

وأرسلت وزارة الاتصالات والمواصلات التركية، إخطارات متكررة لـ"ويكيبيديا" من أجل إزالة إدعاءات بالموقع يساوي بين تركيا والإرهاب، إلا أن الموقع المذكور لم يستجب لذلك.

وفي السنوات الأخيرة، كثفت المؤسسات المختصة في تركيا اتصالاتها مع مختلف الشركات الإعلامية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبةً تلك الشركات بفتح مكاتب تمثيلية لها في تركيا، والتصرف وفقًا للقانون الدولي، والالتزام بتنفيذ القرارات القضائية، وتجنب أن يكونوا جزءا من عمليات التشويه التي تشن ضد تركيا.
التعليقات (1)
سليم
الثلاثاء، 09-05-2017 11:52 م
موقع ويكيبيديا غير موثوق ولا يعتمد عليه في الدراسات والبحوث. موقع ينشر فيه المعلومات الخاطئة والصحيحة. انا مع الوزير التركي في تغيير طريقة ادخال المعلومات الى هذا الموقع حيث يجب ان يكون هناك تدقيق وإلا فيحق لأي جهة ان تحجبها كما فعلت تركيا.

خبر عاجل