المغرب يرفع الضرائب على الألبسة التركية إلى 90 بالمئة

رفعت الحكومة المغربية من قيمة الضرائب التي جددت فرضها على الواردات التركية من منتوجات النسيج والألبسة إلى 90 بالمائة، مرجعة السبب إلى التأثر السلبي لشركات الإنتاج المحلية، وكذلك تضرر موردين آخرين للمغرب.

جاء ذلك عبر "إشعار عام" بمثابة قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي.

بهذا القرار تعيد الحكومة المغربية فرض ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا لحماية المنتج المحلي، والموردين الآخرين المتضررين من تنافسية السلع التركية.

وقال الإشعار: "تنهي وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، إلى علم كافة مستوردي منتوجات النسيج والالبسة المصنعة بتركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية المشار إليها في المادة 17 من اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا بشأن بعض منتوجات النسيج والألبسة".

وتابع الإشعار: "وقد تقرر في هذا الصدد إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في هذا الإشعار".

وحدد القرار أكثر من 100 منتوج يستورده المغرب من تركيا، يشمله رفع الضرائب بشكل جزئي أو كلي.

وتابع الإشعار: "ويدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي مباشرة تاريخ النشر بالجريدة الرسمية للقرار (دون تحديد موعد للنشر) ".

وقالت وزارة الصناعة والتجارة تشرح المبررات: "ولهذا الإجراء ما يبرره، حيث إن قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".

والمبرر الثاني، بحسب الوزارة: "علاوة على متوسط سعرها المنخفض مقارنة بمنتوجات موردين آخرين". 

وزارة الصناعة المغربية أرجعت الإجراء إلى "الاختلالات التي يشهدها مؤخرا قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، الناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية".

ومضت تقول: "إن المنتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية بموجب اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا، مما حفز بشكل قوي نمو الصادرات التركية صوب المغرب من المنتوجات التامة الصنع من النسيج والألبسة مسجلة ارتفاعا بنسبة 175 في المائة بين سنتي 2013 و2017". 

وسجل الإشعار، أن "النمو المتواصل في واردات المنتجات التركية، أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل".

وحققت صناعة الملابس التركية اختراقا كبيرا في السوق المغربية، خاصة على مستوى ملابس الأطفال والنساء المحجبات، واستطاعت أن تنجح بما توفره من جودة في المنتوج وبأسعار أقل بكثير من المركات العالمية التي كانت مسيطرة على السوق المغربية.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز مستوردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

ودخلت اتفاقية التبادل الحر بين البلدين حيز التنفيذ في 2006.