أظهرت دراسة نشر نتائجها الاتحاد الأسترالي للسيارات الاثنين أن عددا من
سيارات "فولكسفاغن" التي تم سحبها من الأسواق وتعديلها بعد فضيحة التلاعب بالمحركات، تستهلك كميات أكبر من الوقود وتفشل في تخطي الاختبارات المتعلقة بمكافحة
التلوث.
وفي نهاية 2015، هزت هذه الشركة الألمانية الرائدة عالميا في مجال السيارات فضيحة كبرى متصلة بالانبعاثات المسببة للتلوث عرفت بـ"ديزل غايت" بعدما أقرت "فولكسفاغن" بأنها جهزت 11 مليونا من سياراتها العاملة بالديزل ببرمجية قادرة على تزوير نتائج الاختبارات الخاصة بمكافحة التلوث والتستر عن انبعاثات تتخطى المستويات المسموح بها بأربعين مرة.
وقد سُحبت المركبات المذكورة من الأسواق، غير أن الاتحاد الأسترالي للسيارات أكد الاثنين أن اختبارات أشرف عليها خلصت إلى أنها لا تحترم على أرض الواقع القواعد المعمول بها.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن "تحليل الانبعاثات (...) يظهر أن سيارات فولكسفاغن المعنية بالموضوع باتت تستخدم كميات من الديزل أكبر بـ14% بعد سحبها من الأسواق، كما أنها تسجل معدلات انبعاثات ضارة تفوق بأكثر من 400% تلك المسجلة خلال الاختبارات المخبرية".
ولا تزال الانبعاثات أقل من تلك المسجلة قبل عملية السحب، غير أنها أعلى من الحدود المسموح بها في أستراليا بحسب الاتحاد الأسترالي للسيارات الذي أجرى هذه الاختبارات بالاشتراك مع الاتحاد الدولي للسيارات.
ورفضت "فولكسفاغن" هذه المقارنة الاثنين مؤكدة أن الاتحاد الفدرالي الألماني للسيارات وافق على تحديث برمجيتها كما أن السيارات التي سُحبت "لا تزال تتوافق مع المعايير الأوروبية والأسترالية على صعيد الانبعاثات".
ويعتبر الاتحاد الأسترالي للسيارات أن الاختبارات التي تجرى في الظروف الواقعية، وليس في المختبرات، يجب أن تساعد السلطات المعنية في سن التشريعات اللازمة.