اغتصاب وعنف جنسي ضد مشتبهات بانتمائهن لـ"داعش" بالعراق‎

نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر الثلاثاء، بفرض السلطات العراقية "عقابا جماعيا" على النساء والأطفال المشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا العقاب يشمل خصوصا الحرمان من المساعدات الإسانية والمنع من مغادرة مخيمات النازحين وممارسة العنف الجنسي بحق النساء.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "المدانون: نساء وأطفال عراقيون معزولون ومحاصرون ويتعرضون للاستغلال في العراق" إنها رصدت "تفشي التمييز ضد المرأة في مخيمات الأشخاص النازحين داخلياً من قبل قوات الأمن وموظفي إدارات المخيمات والسلطات المحلية التي تعتقد أن هؤلاء النساء ينتمين إلى تنظيم الدولة".

وأكد التقرير أن "الاستغلال الجنسي كان يحدث في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو المنظمة" الحقوقية.

ولفت التقرير إلى أن "النساء اليائسات والمعزولات يتعرضن لخطر الاستغلال الجنسي الكبير على أيدي قوات الأمن والحراس المسلحين وأفراد المليشيات الذين يعملون داخل المخيمات وحولها".

وأضاف أنه "في كل مخيم من المخيمات الثمانية التي زارها باحثو منظمة العفو الدولية، أُرغمت النساء، بالإكراه والضغط، على الدخول في علاقات جنسية مع رجال مقابل النقود التي هن بحاجة ماسَّة إليها، أو مقابل الحصول على المساعدات الإنسانية أو من أجل الحماية من الرجال الآخرين".

وشدد التقرير على أن "هؤلاء النساء عرضة لخطر الاغتصاب. فقد قالت أربع نساء لمنظمة العفو الدولية إنهن إما شهدن عمليات اغتصاب بشكل مباشر أو سمعن صرخات نساء في مخيم مجاور وهن يُغتصبن من قبل رجال مسلحين أو موظفين في إدارة المخيم أو غيرهم من سكان المخيم".

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، في التقرير: "ربما تكون الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قد انتهت، لكن معاناة العراقيين لا تزال أبعد ما تكون عن الانتهاء. فالنساء والأطفال الذين لهم صلة مفترضة بتنظيم الدولة يعاقَبون على جرائم لم يرتكبوها".

وأضافت أن "هذه العائلات المطرودة من مجتمعاتها لا تجد مكاناً أو أحداً تلجأ إليه. فهي عالقة في المخيمات ومنفية ومحرومة من الغذاء والماء وغيرهما من الأساسيات".

تأسيس لعنف مستقبلي

وشددت المسؤولة الحقوقية على أن "هذا العقاب الجماعي المهين ينطوي على خطر التأسيس للعنف المستقبلي، ولا يمكن أن يُرسي سلاماً عادلاً ودائماً يريده العراقيون الذين هم بأمسِّ الحاجة إليه".

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في شباط/فبراير أن حوالي 2.5 مليون شخص لا يزالون في مخيمات النازحين، بعد أن تمكنت القوات العراقية مدعومة بالتحالف الدولي من طرد التنظيم من المناطق الشاسعة التي سيطر عليها عام 2014، في شمال البلاد وغربها.

وكثير ممن فروا من المناطق التي كانت تحت سيطرة التنظيم انتهى بهم المطاف في مخيمات النازحين.

وسرد التقرير "تفاصيل محنة آلاف العائلات التي تعيلها نساء تُركن ليتدبرن أمورهن وحدهن في مخيمات النازحين داخلياً بعد مقتل الذكور من أفراد العائلات أو اعتقالهم تعسفياً واختفائهم قسراً أثناء فرارهم من المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة داخل الموصل وحولها".

وأضاف أنه "في العديد من الحالات كانت جريمة الرجال الوحيدة هي الفرار من معاقل التنظيم، أو تشابه أسمائهم مع الأسماء الواردة في قوائم المطلوبين المشكوك فيها، أو القيام بأعمال غير قتالية مع تنظيم الدولة كطُهاة أو سائقين".

وأكد التقرير أن "النساء والأطفال في مخيمات النازحين داخلياً في مختلف أنحاء العراق محرومون من الحصول على الغذاء والرعاية الصحية نتيجةً لصلتهم المفترضة بتنظيم الدولة".

وأضاف أن "هذه العائلات تُمنع كذلك بشكل معتاد من الحصول على بطاقات هوية وغيرها من الوثائق التي يحتاجها أفرادها للعمل والتنقل بحرية"، مشيرا إلى أنه "في مخيم واحد على الأقل مُنعت العائلات التي يُشتبه في أن لها صلة بتنظيم الدولة من مغادرة المخيم الذي أصبح بمثابة مركز اعتقال بحكم الأمر الواقع".

وأعربت معلوف عن أسفها لأن "النساء يتعرضن للتمييز ونزع إنسانيتهن من قبل الرجال المسلحين الذين يعملون في المخيمات بسبب انتمائهن المزعوم لتنظيم الدولة. والأشخاص الذين يُفترض أن يتولوا حمايتهن يتحولون إلى وحوش مفترسة".

وأضافت أنه "يتعين على الحكومة العراقية أن تُظهر جديَّتها في وضع حد للانتهاكات التي تُرتكب ضد هؤلاء النساء، وذلك بإخضاع جميع الجناة للمساءلة ومنع جميع الرجال المسلحين من دخول مخيمات النازحين داخلياً".

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في كانون الأول/ديسمبر 2017 "نهاية الحرب" ضد تنظيم الدولة بعد إعلان "النصر" عقب استعادة آخر مركز حضري كان التنظيم يسيطر عليه.

لكن بحسب خبراء فإن مسلحي التنظيم لا يزالون متحصنين على طول الحدود بين العراق وسوريا وفي مناطق واسعة من الصحراء العراقية.