قانون إسرائيلي جديد لتمليك المستوطنين أراضي الضفة المحتلة

تناقش لجنة إسرائيلية خاصة، الأحد، مشروع قانون يسمح للمستوطنين بتملك الأراضي في الضفة الغربية المحتلة.

ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموطريتش، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في الضفة الغربية".

وجاء في تفسير هذا الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953، والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى، وبقي القانون ساريا بعد احتلال الضفة الغربية. بحسب ما أورد المركز الفلسطيني للإعلام.

وجرى الالتفاف على هذا القانون في أوائل السبعينيات، حيث سمح لليهود بشراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.

وقال سموطريتش في اقتراحه إن "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطني إسرائيل في امتلاك حقوق الأراضي في الضفة الغربية غير مقبول؛ لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في الضفة الغربية، كما هو معتاد في معظم دول العالم". حسب زعمه.