سياسة عربية

الأمم المتحدة تطلب من أستراليا دراسة لجوء الفتاة السعودية

رغم تشدد أستراليا بملف الهجرة إلا أن مسؤوليها أبدوا الاستعداد لبحث ملف الفتاة- تويتر
رغم تشدد أستراليا بملف الهجرة إلا أن مسؤوليها أبدوا الاستعداد لبحث ملف الفتاة- تويتر
قالت الحكومة الأسترالية اليوم الأربعاء إن الأمم المتحدة طلبت منها دراسة استقبال الشابة السعودية رهف القنون (18 عاما) كلاجئة، بعد أن فرت إلى تايلاند خشية أن يقتلها أهلها.

ووصلت رهف إلى بانكوك يوم السبت سعيا للحصول على اللجوء، وقالت أستراليا إنها ستدرس استقبالها إذا اعتبرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لاجئة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأسترالية في رسالة بالبريد الإلكتروني "أحالت المفوضية رهف محمد القنون إلى أستراليا لبحث استقبالها كلاجئة".

وكان وزير الصحّة الأسترالي غريغ هانت ألمح الأربعاء إلى أن حكومته ستمنح شابة سعودية فرّت من بلدها وأصبحت تحت حماية المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حقّ اللجوء الإنساني.

وأتى تصريح الوزير غداة إعلان مسؤول أسترالي أن كانبيرا "ستدرس بعناية" طلب لجوء الشابة رهف القنون البالغة 18 عاماً والتي أوقفتها السلطات في مطار بانكوك بقصد إعادتها إلى السعودية بعدما فرت منها، وذلك قبل أن تضعها المفوضيّة العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت حمايتها، في قضية أثارت اهتماماً عالمياً.

وتقول القنون إنّها تعرّضت لعنف جسدي ونفسي من قبل عائلتها وإنها سافرت من الكويت إلى تايلاند محاولة التوجّه إلى أستراليا بتأشيرة سياحية لكنّ السلطات التايلاندية أوقفتها، مؤكّدة أنّ مسؤولين سعوديين وكويتيين صادروا جواز سفرها، وهو ما نفته السفارة السعودية.

والثلاثاء قال مسؤول في وزارة الداخلية إن "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية، تجري دراسته" من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف "أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".

والأربعاء ذهب وزير الصحّة الاسترالي أبعد من ذلك بقوله لشبكة "إيه بي سي" التلفزيونية العامّة "إذا تبيّن أنّها لاجئة فعندها سندرس جدّياً جداً جداً جداً إمكانية منحها تأشيرة إنسانية".

وأضاف أنّه بحث هذا الأمر مساء الثلاثاء مع وزير الهجرة ديفيد كولمان.

وأستراليا معروفة بسياستها المتشدّدة للغاية إزاء المهاجرين وهو أمر تندّد به دوما منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.
التعليقات (0)