أصدرت محكمة بريطانية حكما بالتعويض ضد دبلوماسي
قطري في لندن؛ وصف سائقه بـ"العبد".
وبعد معركة قضائية استمرت نحو ست سنوات، قررت محكمة العمل الأسبوع الماضي أن الدبلوماسي عبد الله علي الناصري متهم بالتمييز على أسس عرقية؛ ضد السائق ذي الأصول الصومالية، محمود أحمد (79 عاما).
واشتكى السائق من أن الدبلوماسي الذي كان يعمل مسؤول للقسم الطبي في السفارة، وصفه مرارا، خلال فترة عمله معه بين عامي 2006 و2013، بـ"الكلب" و"العبد" (باللغة العربية)، وقال إنه تم طرده تعسفيا من عمله، بعد سنوات من إجباره على العمل على مدار الساعة بأجر زهيد، حيث كان يشعر كـ"سجين"، لكنه استمر بالعمل لـ"مصلحة عائلتي"، كما قال.
كما تحدث أحمد عن محاولة الناصري الضغط عليه للتنازل عن القضية، مشيرا إلى أنه عرض عليه 50 ألف جنيه إسترليني، بحسب ما أوردته صحف بريطانية عن وثائق المحكمة، وتابعته "
عربي21".
وكان الناصري قد تذرع في البداية بحصانته الدبلوماسية لمنع محاكمته، لكن المحكمة العليا في لندن قررت عام 2015 أنه يمكن أن يخضع للمحاكمة في هذه القضية المتعلق بنزاع عمل، وأيدتها أعلى محكمة في
بريطانيا عام 2017، ما سمح للقاضية في محكمة العمل، جوانا ويد، بإصدار حكمها بتعويض قدره ثمانية آلاف جنيه إسترليني، في سابقة قضائية يمكن أن تستخدم لاحقا بحق دبلوماسيين أجانب في ظروف مشابهة.