هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
حذّر السياسي السوداني ربيع عبد العاطي من أن هناك محاولات تقودها أطراف لا تريد خيرا للسودان ولثورته، ومن شأنها إثارة الفتنة والحرب الأهلية.
واعتبر عبد العاطي في حديث مع "عربي21"، أن اتهام الإسلاميين بالوقوف خلف قرار فض اعتصام القيادة العامة، واتهامهم بتوريط نائب رئيس المجلس العسكري قائد قوات الدعم السريع حميدتي، بأنه "افتراء هدفه الوقيعة بين مكونات الشعب السوداني، وتحويل وجهة الثورة من انتقال ديمقراطي إلى حرب أهلية بين مكونات الشعب السوداني".
وأكد عبد العاطي، أن "المجلس العسكري يمثل المؤسسة العسكرية السودانية، ولا يمثل تيارا سياسيا أو فكريا في السودان".
وأضاف: "المجلس العسكري أثبت خلال توليه مهمة قيادة الانتقال الديمقراطي وانحيازه لمطالب الشعب، أن يكون محايدا عن كل التيارات السياسية، وهو يقف على مسافة واحدة منها جميعا".
إقرأ أيضا: استمرار للعصيان.. واتهامات للجنجاويد بمجازر بمدن سودانية
واتهم عبد العاطي أطرافا مشبوهة بالعمل على عزل الإسلاميين، وقال: "الذين يتحدثون عن أن الإسلاميين هم من كانوا يحكمون السودان مخطئون، فالحكومات التي تعاقبت على إدارة السودان منذ العام 2005 وحتى 2018، كان الرئيس المخلوع هو من يشكلها بمفرده".
وأضاف: "ولذلك فمحاولات عزل الإسلاميين والمطالبة بإبعادهم عن المرحلة الامتقالية، أو اتهامهم بالمسؤولية عن فض اعتصام القيادة العامة، هي كلها من أدوات الفوضى الخلاقة، وهي من جملة المحاولات العنصرية لإشعال نار الفتنة والدفع بالبلاد إلى الحرب الأهلية"، على حد تعبيره.
واعترف المجلس العسكري السوداني، مساء أمس الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم؛ الأسبوع الماضي.
وأعلن المجلس، في بيان، أنه تحفظ على عدد من الجنود (لم يحدده)، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.
والإثنين الماضي، اقتحمت قوات ساحة اعتصام وسط الخرطوم، وقامت بفضه بالقوة، دون إعلان "العسكري الانتقالي" المسؤولية عن الخطوة.
وأعلنت المعارضة آنذاك عن مقتل 35 شخصاً على الأقل، قبل أن تعلن لجنة أطباء السودان ارتفاع العدد إلى 118 قتيلًا، فيما يقول المجلس العسكري إن تلك الأرقام غير دقيقة، ويؤكد أن الأرقام المعتمدة فقط هى تلك التي تصدر عن وزارة الصحة.
وكانت آخر إحصائية لوزارة الصحة بشأن ضحايا فض الاعتصام وما تلاه من أحداث، الخميس الماضي، وتتحدث عن سقوط 61 قتيلا فقط.
ودعا "تجمع المهنيين"، أحد أبرز الفاعلين ضمن "قوى الإصلاح والتغيير"، إثر ذلك إلى عصيان مدني شامل، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة، قبل أن يتم اليوم الإعلان عن عودة للمسار السياسي مع المجلس العسكري بوساطة أثيوبية.
إقرأ أيضا: أحد مبعدي "الحركة الشعبية": لهذا رحّلنا "العسكري" لجوبا