هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصدرت إحدى محاكم الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، قرارا يتيح استخدام إجراء يضفي الشرعية على مبانٍ أقامها مستوطنون على أراضٍ فلسطينية خاصة.
وبحسب
ما أوردته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن قاضيا في المحكمة اللوائية
بالقدس أصدر قرارا يتيح "شرعنة" مبانٍ أقامها
مستوطنون في مستوطنة "عالي زهاف" القريبة من قرية كفر الديك بمحافظة
سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن "هذا الإجراء معمول به من قبل
السلطات الإسرائيلية بالضفة منذ عدة شهور، لكن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها
الإجراء مدعوما بحكم قضائي.
ولفتت الصحيفة إلى أن الإجراء ينص
على أنه إذا تم البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية خاصة بـ"حسن نية"
من قبل المستوطنين، ناتج عن عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة وليست "أراضي
دولة" فيمكن منح الترخيص "الشرعية" لهذه المباني.
اقرأ أيضا: "عبرنة الشوارع".. مخطط إسرائيلي لتهويد الأسماء بالقدس
وأوضحت أن "قرار المحكمة يضع
أساسا قانونيا يتيح لشرعنة أكثر من ألفي مبنى استيطاني أقيمت على أراضٍ فلسطينية
خاصة في الضفة الغربية المحتلة"، منوهة إلى أن القاضي قال في قرار حكمه إن
الإجراء المذكور سارٍ على الأراضي التي بنى مستوطنو المستوطنة عليها، ويحق لهم
ممارسة كافة حقوقهم في هذه الأراضي.
وشمل الحكم تعليمات للحكومة
الإسرائيلية بأن تنهي إجراءات شرعنة هذه المباني حتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر
المقبل.