سياسة عربية

نشطاء تونسيون يعتزمون مقاضاة برلماني وصفهم بـ"اللقطاء"

الصافي سعيد يهاجم الوزراء مزدوجي الجنسية في حكومة الجملي ويدعو لطردهم من البرلمان- (إنترنت)
الصافي سعيد يهاجم الوزراء مزدوجي الجنسية في حكومة الجملي ويدعو لطردهم من البرلمان- (إنترنت)

قرر عدد من التونسيين وجمعيات للجالية في الخارج رفع دعاوى قضائية ضد مرشح الرئاسيات السابق عضو البرلمان الحالي الصافي سعيد الذي وصف التونسيين الحاملين لجنسيات مزدوجة بـ"اللقطاء" بعدما نعتهم سابقا بـ"التابعين للأجنبي وأنهم ليسوا وطنيين"، وهو ما اعتبره هؤلاء شتما وثلبا وتخوينا لهم ولعائلاتهم وأقاربهم وحطا من مكانتهم في بلدهم وفي المجتمعات التي يعيشون فيها.
   
ورأى أنور الغربي مستشار العلاقات الدولية للرئيس التونسي السابق الدكتور المنصف المرزوقي في حديث مع "عربي21"، أن "الخطير في حديث النائب الصافي سعيد، أنه هذه المرة كان تحت قبة البرلمان وفي جلسة عامة منقولة مباشرة ويتابعها ملايين التونسيين والعرب والأجانب، باعتبارها كانت مخصصة لمنح الثقة للحكومة".

واعتبر الغربي، أن "مسؤولية البرلمان والدولة في هذه الحال تصبح قائمة في عدم الرد والدفاع عن أبناء الوطن المقيمين بالخارج ولأغلبهم أوضاع مستقرة ويساهمون بفاعلية كبيرة في التعريف بالبلاد والترويج لها لجلب الاستثمار والتنمية ودعم المسار الديمقراطي".
 
وأضاف: "الغريب أن رئاسة البرلمان لم تعترض على تخوين جزء مهم من التونسيين ولم تعتذر لهم ولم يحتج أي نائب بما في ذلك نواب الخارج، بما يعني أن استمرار حملة استهداف شريحة من المجتمع وتخوينها والتأليب ضدها أصبح جائزا بالرغم من أن ذلك يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون التونسي والقانون الدولي، الذي يعتبر أن تعريض حياة شريحة من الناس للاستهداف والخطر هو ضد حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس، وهي جرائم كبرى يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني".

وأكد الغربي "أن مواصلة التحريض ضد شريحة من التونسيين هم المصدر الأول للعملة في البلاد، فيه تعد على كرامة هؤلاء والتفرقة بين أبناء الوطن وتشجيعا للعنف ضدهم وازدرائهم، وفيه استهداف للدولة وضرب للاقتصاد ولمصدر الدخل الرئيسي للبلاد".

 

إقرأ أيضا: كتل برلمانية بتونس تجتمع لموقف موحد من الحكومة المقبلة

وأعرب الغربي عن أسفه لأن "هذا الاستهداف أصبح هو الشعارالشعبوي الرئيسي لدى السياسيين الذين ليس لديهم مشاريع وتصورات سياسية لإقناع الناس".

وقال: "بلا شك تبقى نعمة الحرية كبيرة ويجب صيانتها ودعمها، ولكن ليس على حساب كرامة الناس وأعراضهم، وكل البلدان التي تحترم إرادة شعوبها تشدد من القوانين التي تحمي كل الشرائح المجتمعية".
 
وأضاف: "يجب مواصلة الدفاع عن التنوع في تونس وبناء المواطنة الكاملة التي تحمي الحريات العامة للجميع وتقوي الدولة والمجتمع وتعزل الغلاة والمتنطعين وتجار القيم والمصابين بفيروز العمالة القاتل. كما أنه من واجب الوطن تكريم أبنائه وشرفائه ومناضليه وليس إهانتهم ومحاولة الحط من مكانتهم في المجتمع وفي بلدان إقامتهم".

وأوضح الغربي أن "التونسيين الذين رفعوا الشكوى سيثبتون للقضاء التونسي في مرحلة أولى والهيئات الدولية إذا اقتضت الحاجة الجرائم المرتكبة بحقهم كما أنهم سيثبتون للجميع دورهم في الثورة وفي تثبيت المسار وفي جلب الاستثمار ودعم استقلالية القرار الوطني ودعم مؤسسات الدولة في عدم الخضوع للابتزاز والمساومات ورفض كل ما يضر بمصالح البلاد العليا والأمن القومي". 

وأضاف: "على الشعب أن يعرف الآن حقيقة كائنات لا تعيش وتنمو إلا في مستنقعات المزايدات الكلامية والميوعة السياسية والتبعية التي يسعون لرميها على كاهل التونسيين الحاملين لجنسيات ثانية بالإضافة لجنسيتهم التونسية"، على حد تعبيره.

وكان النائب في البرلمان التونسي الصافي سعيد قد وصف خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة يوم الجمعة الماضي الوزراء من ذوي الجنسية المزدوجة بـ "اللقطاء"، ودعا إلى طردهم من مجلس النواب.

واعتبر أن خطاب رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي حشو في حشو، قائلا: "أعتبرُ هذه الحكومة ولدت ميتة، وأتيت هنا لا لأكون شاهد زور بل لأحضر مراسم دفن هذه الحكومة الميتة"، وفق تعبيره.

 

التعليقات (3)
فوزي مسعود
الإثنين، 13-01-2020 06:06 م
الصافي سعيد عليه ملاحظات كثيرة وخلواض، لكنه بالتحديد في مواقفه من حاملي الجنسيات الاجنبية، اصاب الحقيقة، من يحمل جنسية اجنبية له ولاء للاجنبي اي له ولاء لدولة اخرى، وبهذا المعنى فهؤلاء مشبوهون ولا يحق لهم تحمل مسؤوليات بالدولة التونسية بالطبع يمكن ان تكون خائنا وانت بجنسية تونسية فقط، لكننا نحن نتحدث عن حالة اخرى، نتحدث عن شخص اساسا هو صرح انه يحمل ولاء لدولة اجنبية واقسم على خدمتها (وهو معنى الجنسية الاجنبية)، يعني هو مبدئيا يحمل بوادر الولاء لدولة اخرى، فلماذا نتساءل عن امر هو ذاته اقر به، وهذا يقود لان الذي هو عمليا تونسي و فرنسي مثلا في نفس الوقت، لايجب ولايمكن ان يكون مساويا لمن هو تونسي فقط، بالطبع يمكن للفرنسي اي التونسي فرنسي ان يكون مهندسا وطبيبا وفلاحا في تونس، ولكن ليس للفرنسي ان يكون مستأمنا على وظائف الدولة اي لايجب ان يكون وزيرا او نائبا او رئيسا، لانه حينما يكون وزيرا هو يخدم فرنسا مثلما يخدم تونس، ونحن نريد من يخدم تونس فقط
لهريسة
الإثنين، 13-01-2020 05:40 م
هذا دليل على ان برلمانات العرب لمة حثالة أكثر من اللي بالشارع نتيجة الجهل وعدم الوعي الكافي للمواطنين ..حكومة تتعثر لنها ليست على مزاج أشخاص ما وسب وشتم وقدح في الشعب . وكان من المفروض طرده مباشرة من الجلسة ومتابعته قانونيا كذلك مباشرة بعد الجلسة ..واحنا بنتسائل ونقول وهي القباحة والوساخة جاية منين..؟
مراقب من بعيد
الإثنين، 13-01-2020 05:05 م
كثير من الدول تمنع على مزدوجي الجنسية من مواطنيها تقلد المناصب الادارية والسياسية في الدولة مخافة ان يكون الولاء للدولة الثانية اكبر وان يكون هدا المواطن مقصرا ومتراخيا في اداء مهامه لان مصالحه الشخصية متوفرة في الدولة الاخرى وهدا خطر كبير وهناك في بعض الدول حتى وزير الدفاع ورئيس القوات المسلحة حاصل على جنسية امريكية او فرنسية يعني هدا سماعه اي انفجار يستقل طائرته ويغادر الى موطنه الثاني

خبر عاجل