هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أثارت مطالبة وزارة العدل الأمريكية للمحكمة، بإسقاط اتهامات جنائية ضد مايكل فلين المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ غضبا بين أعضاء الكونغرس، وتحديدا الديمقراطيين منهم.
واتهم أعضاء الكونغرس الوزارة ووزير العدل وليام
بار، بتسييس نظام العدالة الجنائية الأمريكي، وبالنزول عند رغبة ترامب وحماية
أصدقائه وشركائه في قضايا جنائية.
يذكر أن وزارة العدل قدمت مذكرة إلى قاضي المحكمة
الجزئية إيميت سوليفان، الذي يتولى القضية، لإسقاط التهم الموجهة إلى فلين.
اقرأ أيضا: WP: كورونا يشكف عمق الهوّة بين ترامب و"عمّه جون"
ويوافق القضاة بوجه عام على مثل هذه المذكرات، لكن القاضي
سوليفان قد يطلب استفسارات من الوزارة بشأن تغيير موقفها، بل ويمكنه أن يرفض المذكرة
ويمضي قدما في إصدار حكم ضد فلين، وهو سيناريو أقل ترجيحا.
كان فلين واحدا من عدد من المساعدين السابقين لترامب، وجه لهم الاتهام بموجب التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي تحدث
بالتفصيل عن تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لدعم ترشيح ترامب
وعن اتصالات بين حملة ترامب وروسيا.
وقالت وزارة العدل في مذكرتها؛ إنها لم تعد مقتنعة بأن
المقابلة التي أجراها مكتب التحقيقات الاتحادي في 24 كانون الثاني/ يناير 2017 مع فلين،
والتي دعمت الاتهامات، أجريت على "أساس استقصائي قانوني"، ولا تعتقد أن أقواله
كانت "ذات أهمية حتى وإن كانت غير صحيحة".