السودان وإثيوبيا.. حدود متداخلة وأجواء ملتهبة

شهدت الحدود السودانية الإثيوبية، في الفترة الأخيرة تطورات عديدة ملفتة، عقب هجوم مسلح استهدف قوة للجيش السوداني في جبل "طورية" (شرقا)، منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وفي 12 كانون الثاني/ يناير الجاري، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان، إن "عصابات الشفتة الإثيوبية" هاجمت منطقة "القريشة" الحدودية (شرقا)، الإثنين، ما أدى إلى مقتل 5 سيدات وطفل وفقدان سيدتين، وجميعهم سودانيون كانوا منهمكين في عملية الحصاد (الزراعي).

وفي 7 كانون الثاني/ يناير، قال رئيس مفوضية الحدود السودانية (حكومية)، معتز تنقو، إن الجهود التي بُذلت مع إثيوبيا عبر الحكومات والحقب المختلفة لوضع حد نهائي لترسيم الحدود لم يتم حسمها حتى الآن، وتطالب الخرطوم بوضع علامات على الحدود الدولية.

وأرجع "تنقو" هذا الوضع إلى ما قال إنها حجج ودعاوى كثيرة تثيرها إثيوبيا، وبينها الموارد المالية والاختلافات الكثيرة حول الحدود، إلى جانب وضع العلامات منذ الاستعمار الإنجليزي للسودان (1899- 1956).

وفي 6 كانون الثاني/ يناير الجاري، اتهم ممثل إثيوبيا في لجنة الحدود المشتركة مع السودان، إبراهيم إندريس، خلال مؤتمر صحفي، الخرطوم بـ"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية، وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".

في 31 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن وزير الخارجية السوداني، عمر قمر الدين، عن سيطرة جيش بلاده على كامل الأراضي الحدودية مع إثيوبيا.

في 29 كانون الأول/ ديسمبر، حذر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، من أنه "ما لم يتوقف السودان عن التوسع في الأراضي الإثيوبية، فإن أديس أبابا ستضطر إلى إطلاق هجوم مضاد".

في 19 كانون الأول/ ديسمبر، قال السودان إنه أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الحدود مع إثيوبيا، لـ"استعادة أراضيه المغتصبة من مليشيا إثيوبية" في منطقة "الفشقة" (شرقا)، وفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

اقرأ أيضا: صحيفة: حشود على حدود السودان وإثيوبيا تنذر بمواجهات

وتتيمز أراضي "الفشقة" بخصوبتها الزراعية الملفتة، وهي مقسمة إلى ثلاثة مناطق، هي: "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" و"المنطقة الجنوبية".

في 11 نيسان/ أبريل 2020، اتفق السودان وإثيوبيا، خلال جلسة محادثات عسكرية في الخرطوم، على التنسيق المشترك لضبط الحدود وحمايتها من الجرائم العابرة.

في 30 آذار/ مارس 2020، أعاد الجيش السوداني انتشاره، بعد غياب استمر نحو 25 عاما، في منطقة "الفشقة الصغرى" الحدودية، المتنازع عليها بين البلدين.

والنزاع في هذه المنطقة قديم، لكنه ظل بين مزارعين إثيوبيين وسودانيين، حيث يهاجم مسلحون إثيوبيون مزارعين سودانيين، بغرض السلب والنهب، وكثيرا ما سقط قتلى وجرحى، وفق الخرطوم.

ويتهم السودان الجيش الإثيوبي بدعم ما يصفها بـ"المليشيات الإثيوبية"، وهو ما تنفيه أديس أبابا، وتقول إنها "جماعات خارجة عن القانون".

في عام 1995، وعقب محاولة اغتيال فاشلة للرئيس المصري آنذاك، محمد حسني مبارك (1981-- 2011)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، توغل الجيش الإثيوبي خلال رئاسة مليس زيناوي، داخل السودان، ثم انسحب لاحقا.

واتهمت القاهرة الرئيس السوداني حينها، عمر البشير (1989- 2019)، بالمسؤولية عن محاولة الاغتيال، وهو ما نفته الخرطوم.

في 1972، وقع السودان وإثيوبيا اتفاقا بشأن القضايا الحدودية.

في عام 1963، صادقت الدول الأفريقية في منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا) على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بين الدول المستقلة، وبالتالي أصبح خط "قوين" هو المعترف به دوليا بين السودان وإثيوبيا.

وذلك الخط تم رسمه في عام 1902، ضمن اتفاقية أديس أبابا في العام نفسه، خلال فترة الحكم الثنائي (البريطاني-المصري) للسودان، وجرى الترسيم بواسطة الميجر البريطاني "قوين"، فأصبح الخط يُعرف باسمه.

لا يزال السودان وإثيوبيا يعترفان بكل من اتفاقية 1902 (هارنغتون-منيليك)، وبروتوكول الحدود لسنة 1903.

وتقول الخرطوم إن أجزاء من منطقتي "الفشقة الكبرى" و"الفشقة الصغرى" هي تحت سيادة إثيوبية فعلية، وإن سيادة السودان على المنطقتين معترف بها من أديس أبابا، لكنها معلقة.

وتقول قومية "الأمهرا" في إثيوبيا إن تلك الأرض هي أرض أجدادهم، وإنهم لن يتركوها.