قرّرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف
بتونس نقض قرار الإفراج عن رئيس حزب "قلب
تونس"، نبيل
القروي الصادر عن
قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي يوم الرابع والعشرين من الشهر الماضي
بكفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وتقدم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف
بتونس، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي بطلب استئناف قرار الإفراج عن القروي، على إثر
قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في نفس اليوم بكفالة مالية.
وكانت دائرة الاتهام، قد قررت يوم
الثالث من الشهر الجاري إرجاء البت في قضية رئيس "
قلب تونس" ورجل
الأعمال إلى جلسة الأربعاء، استجابة لطلب الدفاع.
وصدر قرار بالسجن في حق نبيل القروي كانون
الأول/ ديسمبر 2020، إثر جلسة استماع له في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب
ضريبي.