حزب الكرامة التونسي يندد باستمرار "انقلاب" سعيّد

أعلن المكتب السياسي لحزب ائتلاف الكرامة، وكتلته الممثلة في البرلمان التونسي، رفضهم كافة القرارات التي صدرت عن الرئيس قيس سعيد، عقب انقلابه على الحكومة والبرلمان.

وندد بيان صادر عن المكتب السياسي والكتلة البرلمانية للحزب، بمواصلة تجميد عمل السلطة التشريعيّة ورفع الحصانة عن النواب في خرق جسيم للدستور واستهداف عدد من نواب ائتلاف الكرامة بمحاكمة عسكرية في ملف سبق وأن تعهد به القضاء العدلي منذ شهر مارس الماضي.

وأدان البيان كافة أشكال التضييق على الحريّات العامّة والعقوبات الجماعيّة التي استهدفت وتستهدف السياسيّين ونواب الشعب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال وأصحاب الرأي وحرمان المواطنين من حقوقهم المدنية التي جاءت بها ثورة الحرية والكرامة وأقرّها دستور الثورة الذي توافقت عليه أغلبية واسعة جدا من التونسيّين، وتأكيدهم على أنّ عواقب هذه الممارسات الديكتاتورية واحتكار السلطات تحت مسمى الإجراءات الاستثنائية لم ولن يحقق شيئا مما عجزت عن تحقيقه الديمقراطية المتعثرة.

وأعلن تأييده مطالب الشعب المشروعة في العيش الكريم وفي التوزيع العادل للثروة وفي المقاومة الحقيقية للفساد ولبارونات المافيا والاحتكار التي لطالما تفادت أجهزة الدولة التصدي لها سابقا لوجود من يحميها داخل منظومات الحكم المتعاقبة، ودعمه لكل جهد يستهدف التحشيد لجبهة وطنيّة لمناهضة الانقلاب والعودة للشرعيّة الدستوريّة في أقرب الآجال.

كما ندد البيان بالشائعات الكيدية والاتهامات الباطلة التي تطال بشكل يومي ائتلاف الكرامة والتي يستشفّ منها التنقيب عن أي ذرائع قد تنطلي على عامة الناس وتسمح بإقصائه من الساحة السياسية أو بمزيد من المحاكمات المفبركة ضدّه.

وأكد على سلمية معارضة ائتلاف الكرامة وأنصاره للانقلاب ورفض كلّ أشكال العنف والعدوان والإرهاب، كإدانته لكافة التهديدات بالتصفية الجسدية بما فيها ما تسرّب من تهديدات تستهدف رئيس الجمهورية في نفسه أو في عائلته، كما ندين أي محاولات لاختلاق وافتعال روايات وقصص وهميّة بهدف بث الرعب في قلوب التونسيّين، أو ضرب علاقاتنا بدول الجوار.

كما أدان ائتلاف الكرامة كل الدعوات الشعبويّة التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانحراف بالمسار الحالي والزج به إلى هاوية الإقصاء والتناحر بين التونسيّين والتونسيّات.