هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
كتبت الباحثة والناشطة الأمريكية من أصل فلسطيني، آية زيادة، مقالا تحدثت فيه عن الإسلاموفوبيا في
المؤسسات الحكومية الأمريكية، وعن المضايقات التي تتعرض لها السياسيات المسلمات في
أمريكا.
وفي المقال الذي نشره موقع "بوليتيكس توداي" وترجمته "عربي21"،
قالت زيادة إنه في الشهر الماضي، وُصفت عضو الكونغرس الديموقراطية المسلمة، إلهان
عمر، بأنها إرهابية و"انتحارية" من قبل النائبة لورين بويبرت، التي
أدلت بعدة ملاحظات معادية للإسلام تجاه عمر، وأعضاء آخرين بمن فيهم النائبة رشيدة
طليب.
وأضافت أنه ولمرة أخرى، مرت هذه الملاحظات دون رادع، ما دفع الموظفين المسلمين
داخل الكونغرس إلى إرسال رسالة مفتوحة إلى رئاسة مجلس النواب.
اقرأ أيضا: بوليتكو: جدل حول الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية يشغل الكونغرس
وأشارت آية إلى أن الرسالة التي وقعها ما مجموعه 440 من موظفي مجلسي النواب
والشيوخ، 62 منهم من المسلمين، حثت القادة على التصرف في مواجهة تزايد
الإسلاموفوبيا، وخاصة داخل الكونغرس، من خلال رفض وإدانة التعصب ضد المسلمين.
وجاء
في الرسالة الموجهة "أننا نشهد مضايقات غير خاضعة للرقابة لواحد من ثلاثة
أعضاء مسلمين فقط في الكونغرس، والعضو المسلم الوحيد الظاهر، نشعر أن مكان عملنا
ليس آمنا وغير مُرحب به".
ولفتت
زيادة إلى أنه في العقدين الماضيين، أدى الخطاب السياسي السائد في الولايات
المتحدة إلى نزع الصفة الإنسانية عن المسلمين وأصبح كمبرر لاضطهادهم في الداخل
والخارج.
وقالت
زيادة إنه من جهاز المراقبة الذي شكله قانون باتريوت منذ أحداث الحادي عشر من
سبتمبر 2001، إلى الحروب الشنيعة في أفغانستان والعراق التي أودت بحياة الملايين،
كان القاسم المشترك هو استخدام المسلمين كضمانات سياسية، مشيرة إلى أن الإسلاموفوبيا
هي مظهر من مظاهر نزع الصفة الإنسانية من المسلمين، والتي تم إضفاء الطابع
المؤسسي عليها من خلال هذه الأنواع من السياسات.
وأضافت
آية أن العديد من المسلمين انضموا إلى المجال السياسي للضغط من أجل حقوقهم الكاملة
والحماية بموجب دستور الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المسلمين في أمريكا حشدوا ونظموا أنفسهم ضد السياسة الداخلية والخارجية
العنصرية، من خلال إنشاء منظمات المناصرة ومجموعات المساعدة المتبادلة والمراكز
المجتمعية، مؤكدة على أنهم قد عملوا على مواجهة التمييز الذي يواجهه المسلمون في
أمريكا على المستوى الشعبي، بل إن العديد من المسلمين قد انضموا إلى المجال
السياسي للضغط من أجل حقوقهم الكاملة والحماية بموجب دستور الولايات المتحدة.
ونوهت
الناشطة إلى أن عدد المسلمين الذين يترشحون للمناصب ارتفع، وهم يشاركون في صنع
القرار السياسي في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن مع ظهور المسلمين الذين يتم
انتخابهم في أماكن مثل الكونغرس والبرلمانيين والمجالس التشريعية للولايات، تزايدت
أيضا الهجمات اليمينية المتقلبة على المرشحين المسلمين والمسؤولين المنتخبين.
وذكرت آية أن مع اكتساب المسلمين زخما سياسيا، تظهر المظاهر الضمنية والصريحة للإسلاموفوبيا
المؤسسي، وتعليقات عنصرية من الزملاء، وحتى في التشريعات.
وأضافت أنه في السنوات الأخيرة، كان للخطاب المعادي للمسلمين والهجمات في الخطاب
السياسي نمط مشترك في استهداف النساء المسلمات، وكانت النساء المسلمات، ومنهم رشيدة
طليب وإلهان عمر، وهن أكثر أعضاء الكونغرس استهدافا من قبل السياسيين ووسائل
الإعلام اليمينية في السنوات القليلة الماضية، ويتم الإشارة إليهن من خلال الحجاب
أو الاسم أو الخلفية.
اقرأ أيضا: تقرير: ثلثا مسلمي أمريكا تعرضوا لحوادث إسلاموفوبيا
ولفتت
زيادة إلى أن البيانات التي أجراها معهد السياسة الاجتماعية والتفاهم، وجدت أن
المسلمين الأمريكيين هم المجموعة الدينية التي يُرجح أنه ارتفع تعرضها للتمييز
الديني، بنسبة 60٪ تقريبًا بين عامي 2016 و2020، مضيفة أن هذا ينعكس في الخطاب
السياسي الحديث، حيث العنف المعاد للإسلام، أو التهديدات بالعنف، وتجريد الأفراد المسلمين
من إنسانيتهم بشكل عام، تغذيها الأحزاب السياسية، وعادة ما تمر دون رادع ودون
قيود من قبل القادة السياسيين البارزين.
وأضافت
الناشطة أنه بعد الافتراء المعادي للمسلمين، قدم النائبان عمر وشاكوفسكي قانون
مكافحة الإسلاموفوبيا الدولي، والذي أقرته لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم
الجمعة، ومن شأن مشروع القانون هذا أن يدفع وزارة الخارجية إلى إيجاد نهج أكثر
شمولا لمكافحة الزيادة الدولية في ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتوسيع قدرتها على مراقبة
ومواجهة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة
أكثر أمانا للمسلمين الأمريكيين.
وقالت
زيادة إنه نظرا لتصاعد الخطاب المناهض للمسلمين والتعصب الأعمى والعنف الذي تغذيه
الأحزاب السياسية والمتفوقون وشبكات مجموعات الكراهية المعادية للإسلام، يبدو
مشروع القانون هذا بمثابة خطوة واضحة نحو إضفاء الطابع الإنساني على المسلمين
وحمايتهم في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
ولفتت
آية أنه وحتى مع الإحصاءات المزعجة التي تصور الحاجة إلى العمل ضد التعصب والخطاب
المعادي للمسلمين، أمضى الجمهوريون وقتهم في السخرية من مشروع قانون الإسلاموفوبيا
خلال جلسة الاستماع، مما يدل على تجريد المسلمين من إنسانيتهم.
وقالت
الناشطة إن التعصب الأعمى الذي أظهره السياسيون مثل بوبير له تاريخ واسع من
الإسلاموفوبيا، وكراهية الأجانب بشكل عام، حيث يتم تسليحهم ضد الأقليات العرقية
والدينية في مواقع السلطة، وذلك بشكل أساسي لإثارة الخوف والتسبب في الانقسام،
مضيفة أنه أيضا نتاج التهديد الذي يشعر به شخص مثل إلهان عمر، وهي امرأة مسلمة
سوداء ومهاجرة أيضا، تجلب منظورا سياسيا جديدا يمثل أكثر من مجرد الأمريكيين البيض
في الخطاب والسياسة.
وأشارت آية إلى أن الولايات المتحدة في خضم مواجهة الهياكل العظمية في خزانة
ملابسها، وكان أحد أكثر أشكال الإسلاموفوبيا شيوعا واتساقا داخل الولايات المتحدة
هيكليا، مضيفة أنه قد انعكس ذلك في الجذور التاريخية لدينامياتنا السياسية من خلال
المحاولات المشتركة للتشريعات المناهضة للمسلمين واستمر في ذلك من خلال الإسلاموفوبيا
من خلال أنماط مختلفة.
وأضافت
أن هذه الأساليب تتكون من تحريفات متسقة للمسلمين في وسائل الإعلام، والشرطة
والمراقبة، والمعاملة غير المتكافئة داخل النظام القانوني، وكان الأمر الأكثر
أهمية هو الاستخدام المتكرر للخطاب المعادي للمسلمين والتصريحات التي أدلى بها
المرشحون السياسيون والمسؤولون الحكوميون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت
الناشطة أن الصمت ليس خيارا، وقالت إنه من أجل نزع الطابع المؤسسي عن الإسلاموفوبيا
في أنظمتنا السياسية، يجب أن يبدأ ذلك مع اتخاذ الكونغرس موقفا حازما ضد تزايد
تجريد المسلمين من إنسانيتهم وفتح تعصب ضد المسلمين، مؤكدة أن هذه ليست قضية
مقتصرة على الشخصيات السياسية مثل عضو الكونغرس عمر، إنها تؤثر بشكل مباشر على
مئات من أعضاء الكونغرس وملايين الأمريكيين الأمريكيين.
وختمت
الناشطة آية زيادة بالقول إن "واجبنا كأمريكيين هو ضمان معاملة الجميع على قدم
المساواة داخل نظامنا السياسي والقانوني"، مشيرة إلى أن المسلمين يواصلون الكفاح ضد
الإسلاموفوبيا المؤسسي من خلال جهود الدعوة الشعبية، و"يجب أن نستمر في التعبير عن
مطالبنا بالعدالة والمساواة مع المسؤولين المنتخبين والجمهور الأمريكي".