ملفات وتقارير

رغم محاولة طمسها.. تفاعل واسع في الذكرى الـ9 لمذبحة رابعة

وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية فض اعتصام رابعة واعتبرته "أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث"- الأناضول
وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية فض اعتصام رابعة واعتبرته "أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث"- الأناضول
أحيا المصريون الذكرى التاسعة لمجزرة فض اعتصام أنصار الرئيس الراحل محمد مرسي بميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، في 14 آب/ أغسطس 2013، على يد قوات الجيش والشرطة المصرية، واقتحامهما بالمدرعات والمركبات العسكرية المجنزرة، في مشهد دموي لم تشهده البلاد في تاريخها الحديث والمعاصر.

منذ ذلك التاريخ، أصبحت مذبحة رابعة نقطة تحول مروعة لحقوق الإنسان في مصر، وعلى مدى السنوات التالية لها وقعت انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن المصرية، مثل القيام بعمليات إخفاء قسري، وتنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء، بشكل لم يشهد له مثيل من قبل، وفق منظمة العفو الدولية.

في 30 من حزيران/ يونيو 2013، خرجت مظاهرات ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بدعم من الجيش والشرطة بميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية؛ للمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، ومظاهرات أخرى مؤيدة له في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

ووثقت منظمات حقوقية محلية ودولية فض اعتصام رابعة، الذي استمر نحو 45 يوما، في واحد من أطول الاعتصامات السلمية في تاريخ البلاد، واعتبرته "أكبر عملية قتل جماعي للمتظاهرين في العصر الحديث"، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.



تفاعل منصات التواصل

ودشن رواد وسائل التواصل الاجتماعي وسم "#مذبحةرابعة" وآخر "#التاراللي بينا وبين_الجيش" تحدثوا فيها عن مطالبهم بالقصاص من القتلة، ونشروا قوائم بأسمائهم، إلى جانب نشر شهادات حية لبعض من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة.

واختلفت الروايات والتقديرات حول عدد ضحايا المجزرة ما بين بضع مئات وبضعة آلاف في جميع المجازر التي ارتكبتها عناصر الأمن بحق المؤيدين للرئيس مرسي، إلى جانب آلاف المصابين، فيما تحدث تقرير لوزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلًا ونحو 4 آلاف و400 مصاب.

أيا كان العدد، فإن ما حدث بحق المتظاهرين السلميين منذ إعلان الانقلاب العسكري في 3 تموز/ يوليو وحتى 14 آب/ أغسطس، بحسب نشطاء وسياسيين وحقوقيين، يعد جرائم بحق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ويوما أسود في تاريخ البلاد .


وتداول ناشطون وسياسيون عايشوا تلك اللحظات العصيبة على مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من العبارات والصور ومقاطع فيديو للمذبحة المروعة، التي حولت الاعتصام السلمي الذي كان يضج بالحياة وآلاف النساء والأطفال إلى أثر بعد عين، إلى جانب حرق مسجد رابعة والمستشفى الميداني، وجرف الجثث بشكل جماعي..

ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بتحصين السلطات المصرية جميع المتورطين بالمذبحة، وقالت عبر بيان على حسابها على موقع "تويتر": "خلال تسع سنوات، يخيم الصمت الدولي المشين على المشهد بصورة مكنت المسؤولين عن هذه المجزرة من الإفلات من العقاب حتى الآن، وشجعتهم على ارتكاب المزيد من الجرائم التي لم تتوقف منذ الثالث من تموز 2013".


حماية وحصانة قانونية

ورغم مرور 9 سنوات على سقوط دماء مصرية بنيران الجيش والشرطة، لم تتم محاسبة أي من مرتكبيها من قيادات الشرطة والجيش ووزير الدفاع حينها عبدالفتاح السيسي، الذي تولى حكم البلاد منتصف 2014، وقدم حصانات قانونية تمنع محاكمة المشاركين بجرائم الفض.

وتصف منظمة العفو الدولية تقاعس السلطات المصرية عن مساءلة أي شخص على مذبحة 2013، على أيدي قوات الأمن، لما لا يقل عن 900 شخص شاركوا في المظاهرات بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة، يجسد أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في البلاد.

 

وخلال السنوات القليلة الماضية، حرص نظام رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي على القضاء على ذكرى مجزرة رابعة العدوية، من خلال تغيير اسم الميدان الذي وقعت فيه المجزرة تارة، وإنتاج عمل درامي يمجد فض الاعتصام، ورغم ذلك، فإن شبح ما حدث سيبقى دائماً مخيماً على نظام السيسي.

وعلى مدار السنوات اللاحقة للمجازر، تجاهل نظام السيسي كل الدعوات الحقوقية إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة، ولم يخضع أي مسؤول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات أو جرائم في رابعة، في حين حُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات طويلة، في محاكمات وصفتها المنظمات بغير العادلة.

التعليقات (3)
الكاتب المقدام
الإثنين، 15-08-2022 03:22 ص
*** جريمة اطلاق الرصاص الحي بواسطة قناصة من الجيش والشرطة، تم انتقائهم وإعدادهم وتدريبهم خصيصاُ للقيام بتلك المهمة الدنيئة القذرة، بهدف القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتظاهرين السلميين المعتصمين بميدان رابعة وغيره، وتنفيذاُ للأوامر المباشرة من سلطة الانقلاب، وعلى رأسها الجنرال المنقلب السيسي، وبتواطؤ مباشر من قيادات الجيش والشرطة، وبمشاركة من قضاة ومستشارين في أعلى سلم السلطة القضائية، وبأوامر مباشرة من النائب العام المجرم، المفترض فيه أنه نائب عن الشعب ومدافع عن حقوقه، والذي نال جزاءه من نفس جنس جريمته، وبتعهد مباشر علني من السيسي وزير الدفاع وزعيم الانقلاب، بأنه لن يحاسب أحد تابع لسلطة الانقلاب على جرائمه، وهي جرائم ضد الإنسانية جمعاء لا تسقط بالتقادم، وواجب إدانة مرتكبيها تقع على الضمير الإنساني بأثره وهيئاته العالمية، لأنها جريمة تتخطى حدود مصر، وانتهاك للقوانين الدولية المشرعة لحماية حقوق الإنسان، والتقاعس الدولي عن إدانتها هو جريمة أخرى، ودليل تواطؤ قوى دولية مع الانقلاب ضد الرئيس المدني الشرعي المنتخب من شعبه، هو والأعضاء المنتخبين في السلطة التشريعية، والعدوان على الدستور المستفتى عليه من الشعب المصرى، في أول انتخابات واستفتاءات شرعية وديمقراطية في تاريخ مصر، والمراقبة من أعلى الجهات في الداخل والخارج، ولكن لا يجب تناول جريمة فض رابعة والقتل العمد الجماعي الوحشي الذي تم فيها بمعزل عن أعمال القتل الممنهج الأخرى التي تمت ضد الشعب من يناير 2011 والمستمرة حتى اليوم، ضد الانتفاضة الشعبية الثورية ضد حكامه المستبدين المجرمين، ونية القتل لأبناء الشعب المصري كانت مبيتة حتى قبل انفجار الثورة، فبعد انفجار الثورة التونسية في ديسمبر، ادرك النظام المتحكم في مصر بأن الدور آت عليه لا محالة، رغم كل تصريحات المسئولين الكاذبين حينها بان الوضع في مصر مختلف ومستقر، فقد قامت قوات الخدمة السرية قبل 25 يناير، بإزالة لوحات الإعلانات الضخمة الموضوعة فوق اسطح البنايات المطلة على ميدان التحرير والشوارع الرئيسية، والمملوكة لمؤسسة أخبار اليوم الحكومية والتي نشرت عن ذلك في صحفها، لإخلاء الأسطح ليتمكن القناصة من اعتلائها وتوجيه نيران بنادقهم للمتظاهرين دون عائق أمامهم، من أجل إرهاب باقي الشعب وإجبار جماهيره على الانفضاض، أي أن نية قتل المتظاهرين لفضهم كانت مبيتة، بواسطة قناصة فرق الموت من ضباط النظام من قبل الثورة، ولن يردع أمثال هؤلاء المجرمين إلا محاسبة من قبلهم، وعندما تنفجر الثورة ويشارك فيها عشرات الملايين، فسينقلبون على قادتهم، وهي قادمة لا محالة ولو كره الكارهون، ووقتها فإن أمثال هؤلاء المجرمين الجبناء سيختفون في الحجور خوفاُ من المحاسبة، والله أعلم بعباده.
usa
الإثنين، 15-08-2022 01:09 ص
انا اؤمن تماما لاتضيع حقوق هؤلاء الشهداء.........وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً.
محمد غازى
الإثنين، 15-08-2022 12:51 ص
مذبحة رابعه تعتبرمذبحة ألقرن!!! إرتكبها ألجيش ألمصرى بأوامر مباشرة من عبدالفتاح ألسيسى! مهما طال ألزمن، لن ينسى شعب مصر هذه ألمذبحة، وسينتقم من مرتكبها ألسيسى قريبا بإذن ألله.منذ توليه ألسلطة، والسيسى وضباطه يقومون بكل ألجرائم والموبقات بحق شعب مصر ألطيب!!! للصبر حدود ياسيسى، وسيعلم ألذين ظلموا أى منقلب ينقلبون!!!!!!!!