قلق إسرائيلي من مصير مشابه عقب قرار المحكمة الدولية اعتقال بوتين

تلقفت الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية بترقب شديد القرار غير المسبوق لمحكمة العدل الدولية بإصدار مذكرة توقيف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوصفه الأكثر دراماتيكية منذ إنشاء المحكمة. صحيح أنه في الماضي صدرت أوامر بالقبض على قادة، لكن ليس ضد من يتمتعون بقوة مثل بوتين، الذي سيحرص الآن على توخي الحذر عند مغادرة حدود بلاده، لكن الرسالة القادمة من لاهاي إلى دولة الاحتلال أنها لا تتردد في استدعاء رؤساء الدول.

توفا تسيموكي مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلت عن "مسؤولين إسرائيليين كبار مطلعين على القانون الدولي تأكيدهم أن قرار المحكمة هو "الأكثر دراماتيكية" منذ تأسيسها في 2002، رغم أنها أصدرت حتى اليوم العديد من مذكرات التوقيف بشكل أساسي ضد قادة من أفريقيا، لكنها اليوم تصدر مذكرة توقيف ضد زعيم من أقوى القادة في العالم، وهي سارية المفعول في 123 دولة، إسرائيل والولايات المتحدة ليستا من بينها، لأنهما ليستا عضوين في المحكمة، لكن أي دولة في أوروبا يصل إليها بوتين ستضطر لتنفيذ المذكرة، وتسليمه".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "في الماضي نشأت خلافات حول ما إذا كان ينبغي تطبيق أوامر الاعتقال الدولية على رؤساء الدول، أو أنهم يتمتعون بالحصانة من الملاحقة الجنائية، لكن ما حصل اليوم سيضطر بوتين لتوخي الحذر عندما يغادر حدود روسيا، ما يجعل المعنى الرمزي للقرار سببا لذهول المجتمع الدولي، رغم أنه بمجرد نشر القرار فقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن مذكرة التوقيف لا معنى لها، لأن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة، وجميع قراراتها باطلة".

ونقلت الصحيفة عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم إن "قرار لاهاي يحمل العديد من المعاني بالنسبة لإسرائيل، فقد فتحت المحكمة تحقيقا ضدها في آذار/ مارس 2021، في جرائم حرب ارتكبتها في غزة والضفة الغربية، رغم أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم أهمية الخطوة التي تشكل سابقة بالنسبة لإسرائيل، لكن رسالة المحكمة واضحة وهي أنها لا تتردد في التعامل مع قادة الدول أيضًا، في ضوء أنه يوجد ضد إسرائيل طلب معلق أمام المحكمة لإجراء تحقيق خاص في جرائم الحرب المتعلقة بنقل الفلسطينيين من الأراضي المحتلة، والتحقيق بجرائمها في غزة".

وقد "تم تأسيس المحكمة الدولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتتمتع المحكمة بسلطة عالمية، لكنها تعتبر الملاذ الأخير، ولا تتدخل إلا في الحالات التي تكون فيها السلطات المحلية غير قادرة أو غير راغبة بالمقاضاة، ولا تملك المحكمة سلطة اعتقال المشتبه بهم، ولا يمكنها ممارسة الولاية القضائية إلا في أراضي الدول الموقعة على معاهدة روما، ولم تصادق عليها روسيا، وفي قضية بوتين فستعتمد المحكمة على دول العالم للمساعدة بإلقاء القبض عليه".

اظهار أخبار متعلقة

لم يكن مفاجئا أن تبدي دولة الاحتلال قلقا إزاء قرار المحكمة الدولية، خاصة أنه يأتي بعد أن تحقق للفلسطينيين ما سعوا إليه بحشر الاحتلال في الزاوية، وجباية أثمان منه، ما يشكل لهم إنجازا تأملوا في تحقيقه منذ أكثر من عقد في المواجهة معه على الساحة الدولية، وفي النتيجة فإن المحكمة زودتهم بالبضاعة التي يحتاجونها، من خلال تحميل الاحتلال مسؤولية ثمن سياساته وأفعاله.