اقتصاد تركي

مباحثات بين البنك الدولي وتركيا للحصول على 35 مليار دولار.. "مؤشر ثقة"

البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ إلى القطاع الخاص- جيتي
البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ إلى القطاع الخاص- جيتي
قالت وكالة "بلومبيرغ" إن "البنك الدولي" يجري محادثات متقدمة لمنح تركيا قرضا يقدر بنحو 35 مليار دولار، للمساعدة في استقرار أكبر اقتصاد غير نفطي في الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على المحادثات (لم تسمها)، قولها إن المناقشات تشمل تعهد البنك الدولي بتقديم ما يصل إلى 18 مليار دولار لمشاريع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى أكثر من 17 مليار دولار في البرامج القائمة بالفعل.

وأوضحت المصادر أن التمويل سيشمل الإقراض المباشر للحكومة بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص.

وامتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق على المحادثات، كما رفض البنك الدولي التعليق.

وقلصت الليرة التركية خسائرها وانخفضت سندات مقايضة العجز الائتماني، في حين ارتفع مؤشر البنوك بما يصل إلى 4 بالمئة بسبب هذه الأخبار.

اظهار أخبار متعلقة



ورأت الوكالة أن التوصل لاتفاق بين البنك الدولي وتركيا، من شأنه أن يمثل تصويتا بالثقة في الإدارة الاقتصادية التي تم تشكيلها حديثا لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك ومحافظ البنك المركزي حافظة جاي إركان.

وأشارت إلى أن تعيين شيمشك وجاي إركان ساهم في تراجع تركيا عن سنوات من السياسات الاقتصادية غير التقليدية القائمة على النمو بأي ثمن، حيث تقود الشخصيتان الاقتصاديتان الجهود المبذولة لكبح جماح التضخم الجامح ووضع الاقتصاد البالغ قيمته تريليون دولار تقريبا على مسار أكثر استدامة.

وقالت المصادر إن البنك الدولي يتوقع أن يذهب ثلثا المبلغ البالغ 18 مليار دولار إلى القطاع الخاص التركي من خلال الاستثمار المباشر والضمانات، بينما يمكن أن تستخدم بعض الأموال لتوفير ضمانات قصيرة الأجل لتمويل التجارة ودعم المصدرين الأتراك.

ويسلط البرنامج قيد المناقشة حاليا الضوء على دعم البنك الدولي لجهود صناع السياسات الأتراك لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وفقا لمقتطفات من مسودة وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ".

اظهار أخبار متعلقة



والتقى شيمشك وأركان مع أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، في الهند في تموز/ يوليو، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية التركية في ذلك الوقت.

ومن المرجح أن يتم تخصيص بعض الأموال التي تم إرسالها حديثا للمساعدة في إعادة إعمار المناطق التي دمرها زلزالان هائلان ضربا جنوب شرق تركيا في 6 شباط/ فبراير، مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص.

ويقدر البنك الدولي الأضرار الناجمة عن الزلازل التركية بنحو 34 مليار دولار.

وتعهدت الحكومة ببناء نحو 200 ألف وحدة سكنية خلال عام للناجين، وقدرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 100 مليار دولار.

وقدم البنك الدولي بالفعل قرضًا بقيمة 910.5 ملايين يورو (980 مليون دولار) لتركيا لإعادة البناء، وهو جزء من مخصصاته الحالية البالغة 17 مليار دولار.

الفجوة التمويلية
وفي أعقاب الزلازل، اتسع عجز الحساب الجاري في تركيا إلى نحو 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث عانى المصدرون في المناطق المتضررة من انقطاع التيار الكهربائي، وشجعت تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية الواردات.
التعليقات (2)
ناصحو أمتهم
الأربعاء، 06-09-2023 03:47 ص
لقد كان آخر تعليقاتنا هنا على السياسات المالية لتركيا اردوغان يوم الخميس 2 محرم 1445 على خبركم " المركزي التركي يرفع مجددا أسعار الفائدة..كم بلغت قيمة الليرة" المنشور يومها بالقول: "إنه التنفيذ الحرفي لوصفة إجماع واشنطنWhashington Consensus بسياساتها العشر، كما صاغها جون وليامسون John Williamson سنة 1409، على يد تلاميذ مقلدين حَرفيين من أمثال وزير المالية ورئيسة البنك المركزي التركي. الفرق الوحيد بين حكومة أردوغان وبقية حكومات بلدان الأطراف المتردية هو أن هذه الأخيرة تعترف للنظام الرأسمالي الربوي الغربي ممثلا في البنك الدٌّوَلي وصندوق نقده بأزماتها وبعجزها على إيجاد حلول وتسلّم أمرها للبنك الدولي الذي يشرف على تنفيذها لسياسات إجماع واشنطن مقابل مدها بالقروض الدولارية. بينما يحاول أعوان ارد وغان من تلاميذ بريتن وودز Bretton Woods تنفيذ وصفة إجماع واشنطن بأنفسهم وبالاستعاضة عن اللجوء للبنك الدولي (مشاركته في التنفيذ مقابل الإقراض) بالاقتراض والتمويل الثنائي من دول المحيط الإقليمي. وهذا هو سر استدارة السياسة الخارجية لأرد وغان 180 درجة في السنوات الأخيرة: من تعميق الارتماء في أحضان العدو الصهيوني والمبالغة في التودد له؛ إلى التخلي الفعلي عن الإخوانية العربية (لنا أدله عن علم وموافقة أردوغان وحليفه الأول في الوطن العربي بانقلاب إزاحة إخوان تؤنس بل وحتى تقديمهما بعض الإسناد)؛ إلى إغلاق ملف خاشقجي بتسليمه إلى عدالة آل سعود (عبر إهانة موجعة للقضاء التركي ’الشامخ’) وغيرها كشروط لقبول كل من ابني زايد وسلمان توبته حتى يصل في النهاية إلي الاتفاقيات التمويلية والتجارية الأخيرة معهما. والآن، على افتراض تنفيذ كل هذه الاتفاقيات ووصول كل أموالها إلى تركيا وقبل الحديث عن نظام إسلامي عالمي بديل للاقتصاد والتنمية، هل يمكن لتركيا بقيادة اردوغان أو غيره أن تحقق تنمية مستقلة (وليس طفرات نمو) بالاندماج الكلي في النظام العالماني الرأسمالي الربوي الغربي وعبر وصفاته المقررة لأمثالها ؟؟؟ على العقلاء من العرب والمسلمين وبقية مستضعفي الإنسانية البحث عن الجواب". ولما قرأنا منذ أيام خبر توصل تركيا والبنك الدولي إلى اتفاق قرض أول بمليار دولار، لم نعلق لأننا كنا على يقين أن الموضوع أكبر من ذاك ’القريض’ الذي لا يخول للمقرض المشاركة في تنفيذ سياساته العشر في تركيا. واليوم بعد أن تأكد ما توقعناه؛ نقول: أ) إن اقراض البنك الدولي تركيا 35 مليار دولار تبدأ ب 18 مليار يخول له المشاركة في تنفيذها لوصفة اجماع واشنطن/ السياسات العشر مثلما يفعل مع كل حكومات البلدان المأزومة في أطراف النظام الرأسمالي الربوي الغربي الظالم. ب) إن محاولة اردوغان التميز عن حكومات بلدان الأطراف المأزومة بمحاولة علاج أزماته المالية بالتنفيذ الذاتي للسياسات العشر عبر تعويض اقراض البنك الدولي بتمويلات واتفاقيات تجارية ثنائية مع عوائل/دويلات شبه جزيرتنا العربية لم تنجح (أي غير قابلة للتنفيذ كما أعلنت أو أن عوائدها غير كافية). ت) إن الثمن الأخلاقي والسياسي الذي دفعه اردوغان لعوائل/دويلات الوقود لأجل هذه الاتفاقيات كان هدرا مجانيا لمصداقيته. ث) بهذه العودة إلى البنك الدولي وصندوق نقده، بعد سنوات من سداد ديون تركيا السابقة بالفائض المالي لطفرة النمو خلال العقد الأول من حكمه، يذعن أردوغان للبرنامج المالي والاقتصادي للمعارضة التركية الموالية ولاء كليا للنمط الغربي والتي لا ترى لتركيا وجودا خارج دور حارس حدود الغرب الدنيوي الرأسمالي الربوي الظالم. ج) إن ركض اردوغان لأكثر من عقدين داخل نفس المربع يؤكد مرة أخرى أن محاولة تحقيق التنمية المستقلة في بلدان التخوم من داخل النظام الرأسمالي الربوي الغربي وبآلياته (الاقتراض الربوي لعملاته) عملية عبثية إلا متى ارادت مراكز هذا النظام، لمصالح حيوية لها، إنجاحها في بلد ما كحالتي كوريا الجنوبية وكيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. وأن من يدمن الاقتراض الربوي الغربي كمن يكرع ماء محيط الملح الأجاج كلما شرب أكثر ازداد عطشا.
صباح الدين الأيوبي
الثلاثاء، 05-09-2023 09:30 م
منذ متى وقروض البنك الدولي تعبر عن الثقة في الاقتصاد؟ هل أقرأ خبر في صحيفة الأهرام المصرية أم ماذا؟ هو انحدار حالي ومؤشر على انحدار أكبر بالمستقبل. الربا ليس فقط حرام بل هو مفسدة اقتصادية واجتماعية هائلة باعتراف الكفرة أنفسهم. هراء من يعتقد أن البنك الدولي ساعد يوما دولة إسلامية على النمو، إلا إذا كانت تركيا قد أضحت خارج العالم الإسلامي ولا أدري. هذا الوزير جاء لغرض يعلمه الله. كل واحد بيأخذ نصيبه. الله غالب.

خبر عاجل