سياسة عربية

وقفة احتجاجية في تونس للإفراج عن المعتقلين وتحديد موعد الانتخابات

محكمة تونسية تقضي بسجن الإعلاميين بتهمة نشر شائعات- الأناضول
محكمة تونسية تقضي بسجن الإعلاميين بتهمة نشر شائعات- الأناضول
نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التونسية السبت، وقفة تضامنية بالعاصمة التونسية مع المعتقلين السياسيين، والموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة، والمطالبة بالإعلان عن موعد الانتخابات القادمة".

وطالبت جبهة الخلاص السلطات التونسية بإطلاق سراح المعتقلين وإيقاف المحاكمات التي وصفتها بالسياسية.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تدعو إلى إسقاط الرئيس التونسي قيس السعيد، ورفع اليد عن القضاء والكف عن مضايقة الصحفيين.

 وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت عددًا من الصحفيين بموجب المرسوم 54، وتهمة التآمر على أمن الدولة التي بموجبها تم اعتقال عدد من قادة الصف الأول في المعارضة التونسية في وقت سابق.

وقضت محكمة تونسية الأربعاء الماضي بسجن الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة عام، بتهمة نشر شائعات ونشر أخبار بقصد الإساءة للغير. وألقي القبض على بسيس والزغيدي العاملين بإذاعة "آي إف إم" هذا الشهر بسبب تعليقات سياسية أدليا بها عن المحطة الإذاعية.

ورفض المتظاهرون تداخل السلطة والتضييق على المعارضين واستدعاء الصحفيين أمام القضاء، وتقييد مناخ الحرية الذي خلفته ثورة الياسمين منذ 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

ومنذ 11 شباط/ فبراير الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعدّ الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، فيما تنفي حركة النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها، وتعدها ملاحقات سياسية، في حين اتهم سعيّد بعض الموقوفين "بالتآمر على أمن الدولة".


وبحسب قادة المعارضة وسياسيين يرون أن التجربة الديمقراطية في تونس تعيش انتكاسة، وأن مجموعة الموقوفين في قضية ما يسمى "التآمر" هم أبعد ما يكون عن التآمر، حيث إن الغنوشي أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيّد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، ومن أبرزها حل مجلسي القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي) وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.


وتطالب جبهة الخلاص بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، إذ تتحرك بعض الأحزاب على غرار جبهة الخلاص الوطني التي تنظم وقفة احتجاجية أسبوعيًا للتضامن مع المعتقلين السياسيين والدعوة إلى إطلاق سراحهم وتحديد موعد لهذه الانتخابات الرئاسية. كما أن الجبهة تدعو إلى ضمان الحريات كمكسب أساسي لثورة 14 يناير.

التعليقات (0)