قال
زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء
المصري للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي،
إن المصالحة مع جماعة
الإخوان المسلمين ممكنة، ولكن بشروط، منها القبول بخارطة الطريق
و"نبذ العنف" و"احترام القانون".
وفي حواره مع فضائية الـ" سي بي سي" المصرية الخاصة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء،
قال بهاء الدين إن "الحل الأمني ضروري، كان ولا زال، ولكن وحده لا يكفي (لحل الأزمة)
ويجب أن يواكبه إطار سياسي، وهذا كلام الحكومة نفسها وليس كلام زياد بهاء الدين وحده،
وذلك لمساندة الحل الأمني ولحفظ حقوق الناس".
وأوضح بهاد الدين: " أما عن المصالحة فالدولة طرحت برنامج لحماية المسار الديمقراطي
وعلى الإخوان، إذا شاءوا، أن يستجيبوا له وأن يقبلوا بشروطه".
واستدرك: "هذه الشروط هي القبول بخارطة الطريق، ونبذ العنف وألا تكون يده (يد من يريد التصالح)
ملطخة بالدماء، وأن يحترم القانون، ولا يميز بين المواطنين".
وخارطة الطريق أعلن عنها الرئيس المصري المؤقت،
عدلي منصور، عقب قيام
الجيش المصري بالتشاور مع قوى سياسية ودينية بعزل الرئيس المنتخب
مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي، وتتضمن إجراء jعديلات على دستور 2012 المعطل وإجراء انتخابات برلمانية ثم رئاسية، وذلك خلال 9 أشهر.
وأشار نائب رئيس وزراء مصر، إلى أن "المبادرة لا تعني نهائيا إبرام
صفقة سرية مع الإخوان،
ولا تختص بالإخوان، ولكنها تقول بوضوح إنها ضد الإقصاء السياسي لأي حزب أو قوة سياسية
تقبل بشروط المبادرة".
وقال: "أنا اهتم بألا يخسر المجتمع الأجيال المقبلة من الشباب الذين ينتمون لأي قوى
سياسية".