شكك اقتصاديون في استفادة
اليمن من دخوله في منظمة
التجارة العالمية.
وانتهت مفاوضات استمرت 13 عاما بقبول اليمن عضوا رسميا في منظمة التجارة العالمية، في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وبهذا يصبح العضو رقم (160).
ويعتقد أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة
صنعاء الدكتور قايد الصبري، أن "المنافسة ليست بسيطة مع دول إمكاناتها كبيرة وصادراتها جيدة، ولديها الخبرة في السوق العالمية"، مؤكدا أن "صادرات اليمن إلى الدول المجاورة محدودة وبكميات بسيطة جدا".
وأضاف في حديث خاص لــ"عربي21"، أنّ اليمن بحاجة إلى تشكيل مجالس نوعية لصادرات نوعية كالبن والقطن، وزيادة الإنتاج للخضار والفواكه، مستبعداً أي نمو للاقتصاد اليمني على المدى القصير والمتوسط نتيجة دخوله منظمة التجارة العالمية.
ومع ذلك، فدخول منظمة التجارة يشكل فرصة للاقتصاد اليمني كما يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، مشيراً إلى أن "من غير الممكن بقاء اقتصاد اليمن بعيدا عن التجارة العالمية بما فيها من إيجابيات أو سلبيات".
ودعا نصر في حديث لــ"عربي 21"، إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات، وتبادل العمالة، وتصدير السلع والخدمات الى الدول الأعضاء في المنظمة، حتى تتمكن اليمن من رفع مؤشراتها في البيئة التجارية العالمية.
من جهته، استبعد الخبير الاقتصادي الدولي عبدالعزيز الترب، حصول اقتصاد اليمن على أي فوائد من عملية دخوله سوق التجارة العالمية، نظرا لعدم قدرة اليمن على تقديم منتجات تنافس بها.
وأوضح الترب في حديث لـ"عربي21"، أنّ أكثر المستفيدين من السوق اليمنية هي الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة، وذلك لافتقار الاقتصاد اليمني للهيكلة المثلى، أضف إلى ذلك التشريعات الخاصة بالجوانب الاستثمارية التي يتطلب تعديلها.