يفتح 30 ألف و669 مركز اقتراع بمصر أبوابه في التاسعة من صباح الثلاثاء، أمام 53 مليون ناخب للمشاركة في
الاستفتاء على مشروع
الدستور المعدل، في عملية تراقبها 68 منظمة محلية ودولية و17 ألف متابع.
وهذا الاستفتاء، الذي يجرى يومي الثلاثاء والأربعاء ما بين التاسعة صباحا والتاسعة مساء، يمثل أول استحقاق ضمن خارطة الطريق، التي أعلن عنها الرئيس
المصري المعين عدلي منصور.
بدوره، يبدو أن هذا الاستحقاق سيفتح الباب على مصرعيه أمام مزيد من الاستقطاب الحاد بين المصريين في يومي الاقتراع؛ جراء عمليات حشد إعلامي وسياسي من السلطات الحالية ومؤيديها للتصويت بـ"نعم"، ودعوات من المعارضة إلى الناخبين بمقاطعة الاستفتاء والتظاهر لإسقاطه.
فقد استبق طرفا المواجهة، وهم السلطات الحالية و"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، الاستفتاء بالاشتباك حول نزاهته.
إن توفير أجواء آمنة يومي الاستفتاء، تضمن نسبة مشاركة كبيرة، ومن ثم نسبة تأييد مرتفعة لمشروع الدستور المعدل، لذلك يحشد كل من
الجيش والشرطة، حوالي 380 ألف من عناصرهما في محافظات البلاد الـ27؛ لتأمين مراكز الاقتراع الذي بات بعضها مثل ثكنات عسكرية.
إذ تدفع وزارة الداخلية المصرية بـ220 ألف شرطـي، بجانب 160 ألف ضابط ومجند في الجيش (34.15% من قوام الجيش)، فضلا عن تأهب عناصر من القوات البحرية والجوية وحرس الحدود وعناصر من وحدات الصاعقة (القوات الخاصة) والمظلات والشرطة العسكرية للتحرك العاجل لمعاونة قوات التأمين من خلال 4 آلاف و576 دورية ونقطة ثابتة ومتحركة على مستوى مصر.
وقبل الاستفتاء بيومين، أجرى الرئيس المصري المؤقت عدة تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، بينها تغليظ عقوبات التصويت أكثر من مرة بالسجن من ثلاث إلى خمس عشرة سنة.
ورأى حقوقيون أن ثمة مؤشرات واضحة بشأن نزاهة الاستفتاء، بينها تأمين قوات الجيش والشرطة للعملية، فضلاً عن تغليظ عقوبة من يصوت أكثر من مرة.
لكن جماعة الإخوان المسلمين، قالت، في بيان: "إنها على ثقة من أن السلطات الحالية ستحول أي نتيجة إلى نعم، وستلجأ إلى التزوير".
ووسط الجدل بشأن تلك النزاهة، وفي مزيد من الاستقطاب، أعلن حزب مصر القوية الإثنين، انسحابه من عملية الاستفتاء، بعد أن كان خياره في البداية هو التصويت بـ"لا".
واعتبر الحزب أن أجواء العملية "تخالف أبسط القواعد الديمقراطية المتعارف عليها دوليا"، إضافة إلى الأجواء "الاستثنائية والقمعية".
ويزيد من حدة الحشد والمواجهة حول الاستفتاء داخل مصر ما سجله في الخارج، حيث شارك حوالي 103 آلاف من أصل حوالي 681 ألف ناخب مسجلين بالخارج في الاستفتاء، بين يومي الأربعاء والأحد الماضيين، بنسبة مشاركة 15.7%، ونسبة تأييد 95%، وذلك مقارنة بمشاركة 42% من الناخبين المسجلين، وبموافقة 65.8%، في استفتاء 2012 على مشروع الدستور خلال حكم
مرسي.
واعتبر "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، نسبة المشاركة الضعيفة في الخارج (15.7%) دليل على نجاح خيار المقاطعة، ورفض المصريين للسلطات الحالية، ومن ثم عدم الرضا عن الإطاحة بمرسي.
وبالنسبة لبعض المصريين فإن التصويت بـ"نعم" على الدستور يتجاوز مرسي والإخوان إلى تأييد ترشيح وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها بعد.
وإضافة إلى الدلالات السياسية، تعلق السلطات الحالية في مصر آمالا على تمرير مشروع الدستور من أجل اجتذاب مزيد من المساعدات الخارجية، ولا سيما الخليجية، في ظل أوضاع اقتصادية متردية في البلد العربي، الذي يعاني اضطرابات سياسية وأمنية.
وقالت شيرين الشواربي، مساعد وزير المالية المصري، الإثنين: "إن إقرار الدستور سيكون مؤشر للعالم على استقرار مصر، وتنفيذ خارطة الطريق في الفترة التي تم إعلانها".
وتراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 17.03 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 36 مليار دولار بنهاية عام 2010، وانخفضت مؤشرات السياحة إلى مستويات كبيرة، حيث بلغت الإيرادات السياحية نحو 6.5 مليارات دولار العام الماضي، مقابل 12.5 مليار دولار عام 2010.