في فضيحة مهنية جديدة، تلاعبت جريدة
الأهرام المصرية "العريقة" بأعداد أصوات الناخبين المصريين في
قطر، ونشرت في الصفحة الأولى الأربعاء (15 كانون الثاني/ يناير 2014) موضوعا بعنوان: "تصويت المصريين في قطر صرخة ضد كل المتآمرين"، في محاولة منها للتغطية على أرقام غير صحيحة نشرتها في عدد اليوم السابق (الثلاثاء كانون الثاني/ 14 يناير).
وكانت الصحيفة قد حددت، في جدول نشرته بالصفحة الخامسة الثلاثاء، إجمالي المسجلين في جدول كشوف الناخبين المصريين في قطر بـ7090، وأن عدد الحضور بلغ 7012، وأن نسبة الموافقة بلغت 97%.
بينما الحقيقة هي أن عدد الناخبين في قطر يبلغ 42 ألفا، بحسب تصريحات سفير مصر في الدوحة محمد مرسي لوكالة الأناضول، وأن إجمالي عدد الناخبين المصريين الذين وافقوا على "مشروع
الدستور الجديد"، بلغ 6790 ناخباً، بنسبة 97%، من إجمالي 7012 ناخبا أدلوا بأصواتهم، وأن عدد من قالوا (لا) بلغ 196 صوتاً، وعدد الأصوات الباطلة 26 صوتاً".
هذا يعني أن نسبة مشاركة المصريين المسجلين بكشوف الناخبين في قطر بلغت نحو 17%، وأن نسبة الموافقة 14%. أي أن 83% من المصريين في قطر ممن يحق لهم التصويت قد قاطعوا
الاستفتاء تماما، وأن هناك نسبة 3% أعلنت رفضها لهذا "الدستور"، في حين بلغت نسبة الموافقة عليه 14% فقط.
لكن "الأهرام" زعمت في الموضوع الجديد المكتوب بأسلوب دعائي أن مؤشرات التصويت في قطر أكدت أن 7012 من المصريين المقيمين هناك صوتوا بـ"ـنعم"، بنسبة 97.2%، بينما لم يقل (لا) سوى 196 صوتا فقط، دون أن تشير إلى حجم المقاطعة الواسعة للمشاركة في الاستفتاء، علما بأنه بحسب اللجنة العليا للانتخابات المشرفة علي الاستفتاء فإن 103 آلاف مصري بالخارج، أدلوا بأصواتهم من أصل 681 ألف مسجلين بالخارج، بنسبة مشاركة وصلت إلى 15.1%، بينما بلغ عدد الناخبين المقيدين في جداول الناخبين بالخارج في استفتاء دستور 2012 المعطل 586 ألفا و491 مصريا، وشارك في الاستفتاء 246 ألفا و767 بنسبة مشاركة 42%، وافق عليه 160 ألفا و795 بنسبة 65.8%، بينما رفضه 83 ألفا و686 بنسبة رفض 34.2%.