الانتربول يلغي مذكرة طلب بحق الهاشمي لعدم قانونيتها

قال مدير مكتب طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي الأسبق: "إن قرار منظمة الشرطة الدولية إلغاء المذكرة الحمراء بحقه، وصمة عار على الحكومة العراقية".

وأفاد مدير المكتب "أن قرار إلغاء الانتربول للنشرة الحمراء، يثبت أن القضاء العراقي مسيس، قائلا: "الحكومة العراقية لم تستطع أن تقدم دليلا ملموسا بحق الهاشمي، والشهادة وصمة عار للحكومة العراقية وقضائها المسيس، الذي لا يعترف به المجتمع الدولي".

وأضاف المسؤول العراقي "أن القرار لن يؤثر على الساحة العراقية، لأن الحكومة لا تعترف بأنها فبركت الموضوع وستذهب بكذبتها إلى النهاية"، لافتا إلى أن المنظمات الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمات الأمم المتحدة أكدت بتقاريرها الدورية أنه "لا قانون ولا عدالة في العراق".

وأوضح المسؤول أنهم كانوا على علم بالقرار لأنهم أُبلغوا به "شفويا"، ولكن القرار الرسمي وصل إليهم قبل فترة بسيطة.

نص القرار:

إلغاء مذكرة حمراء

بعد التحري والتدقيق تأكد للسكرتارية العامة للمنظمة افتقار طلب الحكومة العراقية للمبررات القانونية، إضافة إلى نوعية المعلومات والوثائق المقدمة، وهي لم تكن بالمستوى المطلوب، ولذلك قررت السكرتارية العامة لمنظمة الشرطة الدولية بتاريخ 8 تشرين أول 2013 إلغاء المذكرة الحمراء موضوعة البحث، وعممت القرار على كافة الدول الأعضاء

يشار إلى أن القضاء العراقي أصدر أحكاما قضائية متعددة بحق طارق الهاشمي، وإثر ملاحقته وأفراد حمايته قضائيًا في الاتهامات التي يقول إنها "لا علاقة لهم بها من قريب أو بعيد"، خرج نائب الرئيس العراقي من العراق قبل عامين، ويقيم حاليًا في تركيا. 
وقد بلغت عدد الأحكام الصادرة بحقه هو وأفراد حمايته 23 حكمًا بالإعدام، إضافة إلى حكمين بالسجن المؤبد.