طلب
النائب العام الليبي عبد القادر رضوان من الشرطة الجنائية الدولية "
الانتربول"، إصدار مذكرة لملاحقة رئيس الوزراء المقال
علي زيدان الذي غادر البلاد الليلة الماضية -بحسب مسؤول في مكتب النائب العام-.
وأصدر رضوان الليلة الماضية مذكرة لمنع علي زيدان رئيس الوزراء المقال من السفر، فيما قالت مصادر ملاحية بمطار طرابلس الليبي إن "زيدان غادر البلاد مساء الثلاثاء".
وقال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي الصديق الصور، إن "النائب العام أصدر مذكرة للإنتربول يطلب فيها ملاحقة زيدان الذي غادر البلاد ليلة الأربعاء، رغم علمه بصدور أمر بمنعه من السفر خارج البلاد لحين مثوله للتحقيقات حول تورطه في العديد من القضايا".
ولم يوضح الصور ما إذا كان النائب الليبي تلقى ردا من الانتربول حول تلك المذكرة أم لا.
ويواجه زيدان قضايا
فساد تتعلق بالصكوك المالية المتعلقة بالموانئ النفطية المعروفة بقضية "صكوك جضران" التي دفعها للمسلحين الذين يحاصرون الموانئ النفطية، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بإهدار المال العام، وتهم بالتزوير، وإتلاف مستندات الدولة.
وكانت مصادر ملاحية بمطار طرابلس أكدت في وقت سابق مغادرة زيدان ونائبه الصديق عبد الكريم على متن طائرة خاصة، فيما كشف رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات لوسائل إعلام مالطية أن زيدان توقف في مالطا لساعتين؛ لتزويد طائرته بالوقود قبل أن يغادر إلى دولة أوروبية أخرى (لم يسمها)، مشيرا إلى أنه التقى زيدان لفترة وجيزة قبل مغادرته.
وتشير أنباء تداولتها وسائل إعلام محلية إلى أن زيدان عاد إلى مقر إقامته السابق في ألمانيا، وهو ما لم يصدر إفادة رسمية بشأنه حتى الآن.
وقال الصديق الصور إن "تقريرا مشتركا بين ديوان المحاسبة والرقابة، وهيئة الرقابة الإدارية، التابعين للبرلمان والمختصين بمراقبة أداء الحكومة، سبق أن ناقشه المؤتمر الوطني العام سيكون من ضمن القضايا التي يتم التحقيق فيها مع زيدان، والمتعلقة بإهدار المال العام".
وأوضح أن قرار منع زيدان السفر جاء بعد ورود معلومات أمنية تفيد برغبة زيدان في المغادرة قبل مثوله للتحقيق.
وقال إن "النائب العام كان ينتظر حجب الثقة، أو انتهاء مدة الحكومة لكي ترفع الحصانة القانونية عن زيدان التي كان يتمتع بها بصفته رئيساً للوزراء، ليمثل للتحقيق في عدة بلاغات قدمت ضده وقضايا فساد".
وأضاف أن خطاب الاستدعاء للتحقيق سيُرسل إلى مقر إقامة زيدان بطرابلس.
وكان تقرير مشترك بين هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة قد كشف عن ما أسماه "غياب الاستراتجية في إدارة الحكومة وإهدار كبير للمال العام وعدم اعتماد الرقم الوطني (رقم تحقيق الشخصية) في صرف المرتبات للموظفين بالحكومة مع إنفاق باب بند مشروعات التنمية دون وجودها بالحقيقة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر المجلس الوطني العام (البرلمان المؤقت) في
ليبيا، سحب الثقة من زيدان بموافقة 124 صوتًا من أصل 140 صوتًا حضروا الجلسة، وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بمهام رئيس الحكومة لمدة 15 يومًا حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
وأدى وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني، الثلاثاء، اليمين الدستورية كرئيس لحكومة تسيير الأعمال أمام نواب البرلمان المؤقت.