كيري يدعو لعدم المضي بتنفيذ أحكام الإعدام بمصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الحكومة المصرية إلى عدم المضي في تنفيذ أحكام الإعدام التي صدرت بحق 528 شخصاً من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، معتبراً أن قرارا مثل هذا يرسل "رسالة سلبية" إذا ما تم تنفيذه، إلى العالم عن التزام مصر بالقانون الدولي.

وقال كيري في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية: "أنا متأثر بشكل كبير جداً بالقرار المفاجئ وغير المسبوق، من قبل المحكمة المصرية التي أصدرت حكماً أولياً بالإعدام على 529 (528 بحسب أوراق القضية وحكم قابل للطعن والاستئناف) مواطناً بعد محاكمة جماعية سريعة".

وأضاف كيري "هذه المحاكمة تتحدى المنطق" على حد قوله.

وقضت محكمة مصرية الإثنين الماضي بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الديار، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وبراءة 17 آخرين، وتحديد جلسة 28 نيسان/ أبريل المقبل للنطق بالحكم، بعد إدانتهم بـ"الهجوم على أقسام شرطة وقتل شرطي".

والإحالة للمفتي تُفسر على أنها تعني حكما بالإعدام، حيث لا يتضمن القانون المصري أية إشارة لاستطلاع رأي المفتي سوى في حالات الإعدام.

وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

ودعا كيري، بحسب البيان، الحكومة المصرية إلى عدم المضي قدماً في تنفيذ الحكم، لأن "أي شيء أقل من هذا يضيع الجهود الشجاعة لكل أولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل مبادئ الديمقراطية" على حد تعبيره.

ومضى قائلاً: هناك "العديد من السبل المشروعة لمراجعة هذا الحكم"، دون أن يوضحها، وحث السلطات المصرية على معالجة ذلك الموقف.

كيرى أكد في البيان، على ضرورة الإسراع في التعامل مع هذه الأزمة، وخاصة مع بدء محاكمة ما يقرب من 700 شخص آخر في قاعة المحكمة ذاتها، التي صدر فيها القرار الأول بعد يومين من الإجراءات القانونية، مضيفا: "تم محاكمة المدعى عليهم كمجموعة وليس أفرادا، ولم يتواجد العديد منهم داخل قاعة المحكمة، ولا يمكن تصديق أن هذه الاجراءات قد توافقت مع أبسط مبادئ العدالة".

كما شدد كيري على ضرورة "أن تفهم الحكومة الانتقالية الرسالة السلبية التي يرسلها هذا القرار، إذا ما تم تنفيذه، إلى العالم عن التزام مصر بالقانون الدولي".

وقررت محكمة جنايات المنيا، أمس الأول الثلاثاء، حجز قضية متهم فيها مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، و682 آخرين، للنطق بالحكم في 28 نيسان/ أبريل المقبل، بعد أن وجهت لهم النيابة تهم اقتحام أقسام شرطة والتحريض على العنف في محافظة المنيا.