تحديد 150 رغيف خبز للمواطن المصري شهريا

قال وزير التموين المصري خالد حنفي، إن بلاده أكبر مستورد للقمح في العالم حددت 150 رغيفا للمواطن من الخبز المدعم بشكل شهري، وذلك مع بدء العمل بمنظومة جديدة لتوزيع الخبز بالبطاقات التموينية الذكية، بهدف الحد من تهريب الدقيق المدعم.

ويبدأ النظام الجديد لتوزيع الخبز في مدينة بورسعيد الأحد والأسبوع المقبل في محافظات مدن القناة على أن يعمم في باقي محافظات مصر قبل تموز/ يوليو.

ويستفيد نحو 67 مليون مواطن من بين أكثر من 86 مليون مواطن يعيشون في مصر حاليا من منظومة دعم المواد التموينية من خلال 18 مليون بطاقة تموينية.

وسيتمكن غير الحاملين لبطاقات التموين من المصريين من استخراج بطاقات مخصصة لشراء الخبز المدعم الذي يباع بخمسة قروش للرغيف.

وقال حنفي في بيان صحفي إن وزارته ستشتري "رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33.7 قرش والمخبز الذي يعمل بالغاز الطبيعي بسعر 33.3 قرش.. ويحصل صاحب المخبز فورا (على قيمة مبيعاته) في حسابه بالبنك بمجرد البيع.

هذا النظام يحقق لصاحب المخبز ربحا صافيا 260 جنيها في طن الدقيق الذي ينتجه (خبزا) وسوف يعاد النظر في هذه الأسعار كل ثلاثة أشهر."

ويتسبب هيكل دعم الخبز الحالي في تهريب الكثير من الدقيق المدعم للسوق الموازية وهو ما يؤدي إلى تضخم فاتورة الدعم دون أن تصل الأموال إلى المستحقين.

ويبيع أصحاب المخابز جوال الدقيق المدعم (100 كيلو جرام) الذي يحصلون عليه مقابل 16 جنيها للسوق السوداء بسعر يقارب 90 جنيها.

ويبلغ متوسط عدد الأرغفة للمواطن يوميا الآن -قبل تنفيذ النظام الجديد لتوزيع الخبز- نحو ثلاثة أرغفة.

ويرى حنفي أن النظام الجديد لبيع الخبز "سيحفظ للمواطن كرامته ويوفر المستحقات المالية فورا لأصحاب المخابز من بيع العيش، ويحافظ على الدعم المخصص للعيش -والبالغ 22 مليار جنيه سنويا- من الإهدار والتسرب".

ويشمل النظام الجديد لتوزيع الخبز تحويل ما لم يتم شراؤه من الحصة الشهرية للخبز إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.

ويعتمد المصريون على دعم الغذاء والطاقة، وهو ما يشكل ربع إجمالي الإنفاق الحكومي. وترددت الحكومات المتعاقبة في خفض الدعم خشية السخط العام، وفي ذاكرتها أحداث الشغب في عام 1977 إبان فترة حكم أنور السادات. وأطلق نقص في الخبز احتجاجات في عام 2008 إبان حكم حسني مبارك.

وقال حنفي في آذار/ مارس إن منظومة الخبز الجديدة ستوفر 25% من الدعم الحالي للخبز ولكن هذا التوفير لن يدخل للدولة بل سيذهب للمواطن لشراء ما يريده من منتجات تموينية وغذائية أخرى.