أشار تقرير أعدته لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني إلى تزايد أعداد الشبان المسلمين الذين يسافرون لسوريا ويشاركون في
القتال هناك.
ودعا التقرير الحكومة البريطانية للتحرك واتخاذ الإجراءات العملية وبسرعة، مقترحا عليها سحب
الجنسية البريطانية من كل شاب يذهب للقتال إلى
سوريا.
وقال أعضاء في البرلمان إن سحب الجوازات مهم، معبرين عن دهشتهم من سحب جوازات 14 شخصا ممن ذهبوا لسوريا فقط.
ونُقل عن وزارة الخارجية قولها إنها تحقق بمقتل بريطانيين اثنين قبل فترة، وأنها تقوم بمراجعة التقارير، وسيكونان رابع وخامس بريطانيين قتلوا في سوريا منذ بداية العام الحالي.
ويقول الباحث في المعهد الدولي لدراسة الراديكالية، شيراز ماهر، والذي يرصد تحركات المقاتلين خارج
بريطانيا، إن البريطانيين اللذين قتلا كانا يقاتلان تحت راية الدولة الإسلامية في العراق والشام (
داعش) "حتى الأشخاص الذين يذهبون لأهداف إنسانية نبيلة يتعرضون لمخاطر، بما في ذلك استهدافهم للتجنيد من الجماعات الإرهابية" على حد قوله.
ويحذر تقرير لجنة الشؤون الداخلية حول مكافحة "الإرهاب" من المخاطر التي يمثلها البريطانيون العائدون من سوريا كجهاديين، يحملون معهم النية لتنفيذ هجمات في بريطانيا، بحسب مزاعم التقرير.
ومن بين التوصيات التي قدمتها اللجنة، هو استخدام نشر "نواطير- مراقبين" على الحدود التركية من أجل رصد تحركات من يعبرونها لسوريا.
أي نفس الأسلوب الذي تستخدمه الشرطة من أجل الحفاظ على أمن ملاعب كرة القدم من "الهوليغانز" أو مثيري الشغب الذي يسافرون لحضور مباريات خارج بريطانيا.
ويقول التقرير: "لقد أعجبتنا الجهود التي بذلت لمنع مثيري الشغب في الملاعب في الدول الأجنبية، من خلال إرسال مراقبين (نواطير) من أجل تحديد الأشخاص الذين يمكن أن يرتكبوا أفعالا إجرامية، ونعتقد أن نفس الأسلوب العملي ستكون له إثارة مفيدة في مجال مكافحة الإرهاب".
وبحسب صحيفة "الغارديان" التي نشرت بعض نتائج التقرير، أوصى النواب بضرورة نقل مسؤولية عمليات مكافحة الإرهاب من الشرطة إلى وكالة الجريمة القومية.
ويعتقد أن 200 شخص من الشبان البريطانيين سافروا لسوريا، للمشاركة في القتال هناك، وانضموا للجماعات المتشددة التي تقاتل الرئيس السوري بشار الأسد.
وتعيش الحكومات الأوروبية نفس مظاهر القلق حول مواطنيها الشباب الذين يسافرون للمشاركة بالحرب هناك.
وتكافح في البحث عن طرق لوقف تدفقهم والعثور على مقترحات تساعدهم على التصدي للتهديدات المحتملة، والتي تبنع من البعض عندما يعودون.
كما تحدث النواب البريطانيون عن التهديدات النابعة من اليمن، والقرن الإفريقي، ومن أماكن أخرى إضافة لسوريا.
ويرى المحللون الأمنيون أن التهديدات التي شكلتها القاعدة قد تراجعت بسبب مقتل العديد من قياداتها، لكنها لم تختف بسبب ظهور ما سمتها جماعات جهادية جديدة، وانتشارها على مساحات أخرى.
ونقل عن رئيس اللجنة كيث فاز قوله: "تظهر الأحداث الأخيرة التي تشير لتورط بوكو حرام وحركة الشباب والقاعدة في عمليات تهدد بريطانيا، وهذا لا يزال خطيرا كما كان قبل 13 عاما".
ويلاحظ التقرير أن الجماعات المتطرفة تقوم بشكل منتظم باختطاف الأجانب للحصول على فدية مالية كبيرة، وتم دفع 35 مليون دولار لهذه الجماعات منذ عام 2008.
ويقول التقرير عن البريطانيين الذين يسافرون إلى سوريا: " نطالب برد فوري يعمل على منع وإقناع من يرغبون للذهاب والقتال هناك بعدم السفر، ومساعدة الدول التي تعتبر مهمة في عرقلة الشبان الذين يريدون الدخول لسوريا، والتأكد من عدم تشكيل من يعودون لبريطانيا أي خطر عليها".
ودعا التقرير إلى "تنسيق واسع مع دول الجوار السوري خاصة تركيا ولبنان والأردن.. ويجب أن يكون لدى الحكومة سياسة واضحة للتعامل مع الذين يعودون من سوريا".
واختتم التقرير: "نحن قلقون (النواب البريطانيون) من تجربتهم هناك، والتي قد تسبب لهم ضغوطا نفسية، مما يدفعهم للتشدد".
وكتب وزير الهجرة والأمن جيمس بروكشاير أدلة أضيفت للتقرير، وقال فيها إن منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب جايلز دي كيرشوف، قدّر عدد الأوروبيين الذين ذهبوا لسوريا بحوالي 2.000 شاب جاء معظمهم من بريطانيا وبلجيكا والدانمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا.