حروب اليمن تستمد ديمومتها من تمويلات داخلية وخارجية

لا تتوقف رحى الحرب عن الدوران في اليمن، وفي السنوات الأخيرة بات اليمنيون يدركون جيدا ملامح جماعات العنف التي تقوم بتفجير الحروب الصغيرة في أماكن مختلفة من البلاد، لكنهم يستغربون عدم قدرة السلطات على إيقاف "وقود" تلك الحروب لاسيما وأنها باتت شبه مكشوفة. 

وتواجه الحكومة اليمنية عددا من جماعات العنف التي تشكل تهديدا للاستقرار الداخلي، ففي حين ينشط تنظيم القاعدة في محافظات جنوبية عديدة (أبين ، شبوة ، حضرموت)، بدأت جماعة الحوثي بالتوسع في محافظات شمال الشمال اليمني و تهاجم مواقعا للجيش.

ونشأت جماعة الحوثي، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن ست حروب (بين عامي 2004 و2010) بين الجماعة المتمركزة في صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية؛ خلفت آلاف القتلى من الجانبين.

وشنت الحكومة اليمنية في الأسابيع الفائتة معارك واسعه على معاقل تنظيم القاعدة في محافظات أبين وشبوة، لكن التنظيم فتح جبهة جديدة في "سيئون" بمحافظة حضرموت .

ولا يختلف الحال في الشمال اليمني، فجماعة الحوثي التي بسطت سيطرتها على محافظة صعدة في العام 2011، تقدمت هذا العام باتجاه العاصمة صنعاء حيث سيطرت على غالبية أجزاء محافظة عمران، معقل مشايخ قبيلة حاشد.
ويرى مراقبون أن جماعات العنف ما كان باستطاعتها التمدد بالشكل الحالي، لو لم تستند على دعم مادي ولوجستي كبير يمكنها من مقارعة الدولة.

ويختلف الدعم والتمويل الذي يشكل وقودا لجماعات القاعدة والحوثي في اليمن، ما بين داخلي وخارجي.

من جانبه، قال سعيد الجمحي الخبير المتخصص في شئون القاعدة في اليمن إنه منذ المنشأ الأول للقاعدة في التسعينات كان ممولها الأول أسامة بن لادن الذي أنشأ مشاريع تجارية لتمويل التنظيم، لكن الأمر يختلف مع " قاعدة 2009" وحتى اللحظة، حيث أصبح التمويل أكثر سرية بسبب جدّية القاعدة.

وكشف الجمحي عن أن تنظيم القاعدة كان يعتمد الإسهامات من دول الخليج التي لا تأتي عبر قنوات رسمية، ولكن عن طريق الداعمين والمتعاطفين من الأفراد والمتحمسين والرموز الدينية التي ترفد التنظيم بأموال تحت "بند الزكاة"، وأحيانا تحت مسمي "الجهاد" إضافة إلى صدقات وتبرعات التي كانت تتم في المساجد، لكنها منابع جفت بعد تضيق الأمريكيين على التنظيم ومراقبة التحويلات المالية في السنوات الأخيرة .

وقال الجمحي إنه "منذ العام 2011 احتلت القاعدة مناطق عديدة في اليمن فيها الكثير من الأموال والموارد والبنوك، وقامت بتغطية احتياجاتها المالية والعسكرية بعد السيطرة على معسكرات تم التخلي عنها من الجيش اليمني للتنظيم بدون معارك".

إضافة إلى مصادر التمويلات الطارئة، لجأت القاعدة إلى اختطاف الأجانب وبيعهم مقابل فدى باهظة، ساهمت كثيرا في إمداد خزانة التنظيم بالأموال، بحسب مراقبين.

ويرى خبراء أن تنظيم القاعدة كان قد وصل إلى مستوى الاكتفاء العسكري والمادي، لكن الاستقطاب المتزايد، أوجب عليه البحث عن موارد مالية أكبر، وخصوصا أدوات العمليات الانتحارية من سيارات ومفخخات وتغطية حاجات الأفراد سواء الأحياء أو من لقوا مصرعهم في العمليات بإعالة أسرهم.

وبحسب الباحث الجمحي فإنه "ربما تكون العمليات الأخيرة في سيئون و الاستيلاء على عدد من البنوك ، مؤشر على تزايد احتياجات تنظيم القاعدة".

ويعمل تنظيم القاعدة في اليمن على تشتيت خصومه من الحكومة وحلفائها بالتواجد في أكثر من منطقة، حيث ظهر في الأسابيع الماضية في مدينة سيئون " حضرموت" في وقت كانت القوات الحكومية تقول إنها تدك معاقلهم في شبوة ، جنوبي البلاد. 

ووفقا لمراقبين فان تنظيم القاعدة لا يكشف عن بؤرة وجوده الأصلية، وهو ما عكسه آخر بيان للتنظيم الذي قال فيه "نحن نحارب ولا مكان محدد لنا نعيش فيه".

وتتفاوت أماكن تواجد وقوة تنظيم القاعدة من مكان لأخر، حيث باتت محافظتي أبين وشبوة هي الأكثر ثقلا بعد مأرب، وفقا للمراقبين. 

وعن مؤشرات تواجد عناصر القاعدة، قال  الجمحي إنه "حاليا تبدو نسبة تواجدهم في حضرموت قد ارتفعت وهناك تواجد لهم لحج (جنوب)، كما يتواجدون في مدن ربما تكون بعيدة عن تقديرات المتابعين إلا أنها تعطي مؤشرات على ذلك التواجد مثل عدن، المحافظة التي نفذت فيها القاعدة عمليات كبرى".

وفي الشمال اليمني تتوسع جماعة الحوثي الشيعية في مناطق مختلفة من محافظة عمران بعد الأحكام على معقلها صعدة لتصطدم بقوات من الجيش.

ويرى باحثون أن جماعة الحوثي تستمد قوتها من الدعم الرئيسي والغزير الذي تقدمه ايران.

من جهته، قال الباحث والمحلل السياسي مصطفى راجح لوكالة الأناضول إن "الدعم الإيراني لجماعة الحوثي انكشف مؤخرا بتبنيها لعدد من القنوات الإعلامية ويأتي بين الحكومة الرسمية أو غير رسمية عن طريق الحوزات.

وأضاف راجح أن "جماعة الحوثي دخلت في اللعبة السياسية وحصلت على تعويضات إعمار بعد الحرب السادسة من قطر قدرة بـ500 مليون دولار، إضافة إلى أنها تستولي على موارد الدولة بعد السيطرة على محافظات بحالها، ثم ان السكان ليسوا عباء عليها في تلك المناطق".

فيما يخص الدعم التسليحي، قال مصطفى راجح إن "الجماعة كانت تستولى على السلاح من المعسكرات أو تشتريه من قبل الضباط أو مافيا السلاح المتكاثرة في شمال الشمال، إضافة إلى أسلحة مختلفة منحها لهم النظام السابق".

وتعترف السلطات اليمنية ان الدعم التي تحصل علية جماعات العنف "القاعدة و الحوثي" قد ساهم في ازدهارها. 

وقال فارس السقاف مستشار الرئيس اليمني إنه "في السنوات الثلاث الأخيرة تمت محاصرة التمويلات بالنسبة للقاعدة، بالنسبة للحوثين لم يحصل مراقبة حتى الآن".

وأضاف السقاف أن "الجيش اليمني كان مخترقا وكان هناك تواطؤ من كافة أجهزة الدولة مع القاعدة وجماعة الحوثي ساهم في تدعيمها تسليحيا".

وعن رؤيته للحل، قال السقاف إن "الحل لجماعات العنف هو إحلال الدولة الواحدة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".

 واختتم في صنعاء يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة 565 شخصية، مثلت شرائح المجتمع اليمني، وهدف إلى وضع حلول لـ 9 قضايا تقف وراء أزمات اليمن، بينها قضية الجنوب، وصعدة (شمال)، وبناء الدولة والقضايا ذات الصلة بالحقوق والحريات، والعدالة الانتقالية، والتنمية الاقتصادية.

وقال السقاف "لدينا الآن عصى غليظة هي لجنة العقوبات الأممية و التي ستعتبر كل من يحمل السلاح معرقلا للاتفاق".