وزير إسرائيلي: ننتظر توافر الظروف لبناء الهيكل بالأقصى

في الوقت الذي شرعت فيه جماعات يهودية في إجراءات عملية لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى، قال وزير إسرائيلي بارز إنه ينتظر توافر الظروف التي تسمح ببناء الهيكل "وتحقيق الخلاص للشعب اليهودي".

ونقل موقع "عروتس شيفع" الذي يعبر عن المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، عن وزير الإسكان أوري أرئيل قوله، في احتفال ديني في القدس المحتلة، إنه يتوجب تكاتف جهود كل "أبناء الشعب اليهودي من أجل تحقيق درة الفرائض اليهودية المتمثلة في إعادة بناء الهيكل".

ويعتبر أرئيل، الذي سبق أن شغل منصب رئيس مجلس المستوطنات، أحد أبرز المتحمسين لشن حملات الاقتحام للمسجد الأقصى.

وقد دشن أرئيل موقعا على الشبكة لتوثيق عمليات الاقتحام التي يقوم بها، حيث إنه كان أول سياسي إسرائيلي "يؤدي الصلاة" في الأقصى بجانب قبة الصخرة.

وفي السياق ذاته، أحيا قادة ونشطاء تنظيم "معهد الهيكل" في القدس أمس "قداس قربان الفصح"، الذي تزعم المصادر الدينية اليهودية أنه كان يتم تنظيمه عندما كان الهيكل يستقبل اليهود قبل ألفي عام.

ونقلت صحيفة "ميكور ريشون" في عددها الصادر الثلاثاء، عن قادة هذا التنظيم أنه تم الإقدام على هذه الخطوة من أجل "إعداد كهنة قادرين على إقامة قربان الفصح" عندما يتم إعادة بناء الهيكل الذي بات قريباً".

وقد تضمن القداس ذبح عشرات الخرفان من قبل الكهنة الذين لبسوا اللباس الأبيض وسط ترديد الآلاف أهازيج دينية يزعم أن اليهود كانوا يرددونها عندما يهمون بالدخول للهيكل.

ويذكر أن قائد تنظيم "معهد الهيكل" الحاخام يسرائيل أرئيلي، قد توجه العام الماضي برفقة عدد من الحاخامات إلى روما، لمطالبة الحكومة الإيطالية باستعادة ما يزعمون أنها "مقتنيات للهيكل سلبها القائد الروماني تيتوس، الذي دمر الهيكل الثاني عام 135م".

وعلى الرغم من أن الحكومة الإيطالية لم تتعامل بجدية مع الطلب، إلا أنه تم تبني الطلب من قبل قيادات سياسية ودينية بارزة.

ويعد الحاخام أرئيل منسقا لعدد كبير من التنظيمات اليهودية داخل إسرائيل والخارج تعنى بشكل خاص بالعمل على بناء الهيكل، وترتبط بعلاقات وثيقة مع قادة الأحزاب اليمينية بشقيها العلماني والديني.

ويذكر أن قيادات في حزب الليكود الحاكم قد توعدت عشية الانتخابات بتمرير قوانين تنص على تغيير الأوضاع الدينية والقانونية في المسجد الأقصى.

وقد تعهدت النائب ميري ريغف، التي يتوقع أن تشغل منصب وزاري في حكومة نتنياهو، بأن يتم فرض التقاسم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى بين اليهود والمسلمين.