أكد مدير دائرة الإحصاء في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة، أن قوات
الاحتلال الإسرائيلي "قتلت المئات من
الفلسطينيين بعد السيطرة عليهم واحتجازهم".
وقال في تصريح خاص لـ"
عربي21"، إن "إعدام المواطنين الفلسطينيين اتخذ أشكال عدة، وتحت ذرائع مختلفة، دون رادع للاحتلال"، موضحا أن حادثة (
الحافلة 300)، التي قتل الاحتلال خلالها اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهم، "هي واحدة من تلك الجرائم الأكثر وضوحا، والتي وثقتها وسائل الإعلام".
وأضاف: "قتل المواطنين بعد السيطرة عليهم، وإعدامهم خارج نطاق القانون يشكل جزءا من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، دون رادع أو محاسبة دولية لدولة الاحتلال، الأمر الذي مكنها من التمادي بجرائم القتل والتصفية الجسدية عبر الاغتيالات العلنية ومباركة النظام السياسي في إسرائيل".
وشدد مدير دائرة الإحصاء على أن "عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تعَدّ انتهاكا صارخا لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة"، مؤكدا أنها "تصنف جرائم حرب وفقا للقانون الدولي، تستوجب الملاحقة والمحاسبة والمحاكمة، وعلى قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم".
ويذكر أن أربعة مقاومين فلسطينيين من قطاع
غزة، ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، صعدوا الخميس 12 إبريل 1984، لحافلة ركاب إسرائيلية تحمل الرقم (300) فيها (41) راكب إسرائيلي، كانت في طريقها من "تل أبيب" إلى عسقلان، حيث تمكن المقاومون من السيطرة على الحافة واحتجاز ركابها رهائن، وتم قيادة الحافلة جنوبا باتجاه قطاع غزة، وطالبوا بإطلاق سراح (500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقامت قوات الاحتلال التي لم تتجاوب مع مطالب المقاومين بمطاردة الحافلة، وأطلقت نيران أسلحتها باتجاه الحافلة بشكل كثيف، ما أجبرها على التوقف بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال إطلاق الرصاص والقذائف باتجاه الحافلة، فقتلت وأصابت عددا من الركاب الإسرائيليين، واستشهد اثنان من المقاومين، واعتقل اثنان آخران ظهرا وهما على قيد الحياة، حسب مدير دائرة الإحصاء الذي أكد أن "قوات الاحتلال قامت بإعدامهما بدم بارد".
وكشف فروانة أن "هذه الجريمة أثارت أصداء واسعة داخل دولة الاحتلال وخارجها، الذي شكل للجنة للتحقيق في الحادثة، وانتهت بتأكيد قتل المقاومين بعد إلقاء القبض عليهما".
ودعا فروانة، وهو أسير محرر سابق، في حديثه لـ"
عربي21"، "لتوثيق جرائم الاحتلال بشكل علمي ومنهجي، واستثمار انضمام فلسطين للمنظمات الدولية ولمحكمة الجنايات الدولية، وتوظيف كل الأدوات والآليات الدولية في الضغط على الاحتلال، ودفعه لإعادة النظر في سلوكه وتعامله مع الفلسطينيين".
ومنفذو العملية هم جمال محمود عيسى أبو جامع، ومجدي أحمد أبو جامع، وصبحي شحادة أبو جامع، ومحمد صبحي بركة.
وعبر إيهود ياتوم، وهو أحد الجنود الإسرائيليين، في مقابلة له مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عام 1996، عن "فخره"، بقتل المقاومين عقب أسرهم بقوله: "لقد هشمت جماجمهم بأمر من الرئيس أفراهام شالوم، وإنني فخور بكل ما فعلت".