يعقد
مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل اجتماعا للبحث في سبل معالجة مشكلة تدفق المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون الثلاثاء.
وخلال هذه الجلسة سيستمع أعضاء المجلس الـ15 لإحاطة حول هذا الموضوع تقدمها وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني وسيجرون مشاورات بشأن هذا الملف، كما أضافت المصادر.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي للحصول على موافقة
الأمم المتحدة على إجراءات تعتزم اتخاذها، بما في ذلك استخدام القوة، لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين في المتوسط.
وبعد سلسلة حوادث غرق أسفرت عن مصرع 1200 شخص في نيسان/ أبريل، قرر القادة الأوروبيون خلال قمة استثنائية في 23 نيسان/ أبريل تعزيز الوجود الأوروبي في البحر من خلال زيادة موازنة عملية تريتون الأوروبية ثلاث مرات، علما بأنها كانت حتى الآن بقيمة ثلاثة ملايين يورو شهريا.
وفي آخر حوادث الغرق، قضى نحو أربعين مهاجرا إثر غرق زورقهم المطاطي قبالة سواحل إيطاليا التي جددت الثلاثاء مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في تحمل عبء موجات المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها.
ووصل أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر على متن سفن مختلفة الاثنين، إلى صقلية ومدن أخرى جنوب إيطاليا وأكثر من ألف صباح الثلاثاء.
ويتوقع المسؤولون الإيطاليون وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى شواطئهم الجنوبية بين الآن وشهر أيلول/ سبتمبر، حيث بلغ عددهم العام الماضي 170 ألف مهاجر.
وقال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني خلال اتصال هاتفي الاثنين مع المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس أفراموبولوس: "اعترفت قمة الاتحاد الأوروبي بالطابع الأوروبي لمشكلة المهاجرين عبر المتوسط، ولكننا نحتاج اليوم لتدابير ملموسة".
وصرح جنتيلوني الثلاثاء، بأنه "لا يكفي إضافة عشر سفن إلى السفن الإيطالية" المنتشرة في المتوسط لحل المشكلة، مطالبا بمساهمة أوروبية "في مكافحة المتاجرين بالبشر" وإلى نهج مختلف في ما يتعلق بحق اللجوء.
وطالب الاتحاد الأوروبي بالمساعدة في مكافحة تهريب البشر وتطبيق إصلاحات على عملية منح اللجوء للمهاجرين.
وتجاوز عدد المهاجرين الذي قضوا في المياه بين ليبيا وإيطاليا 1700 منذ بداية العام.
وذكرت منظمة
الهجرة الدولية الشهر الماضي، بأن هذا العدد يمثل 30 ضعف عدد القتلى من المهاجرين في 2014.