حرب العملات تشتعل.. وبكين تواصل خفض قيمة اليوان

تجاهلت الصين وعودها خلال الأيام الماضية قبل اجتماع مجموعة العشرين، الجمعة الماضي، بأنها لا تعتزم تحريك أو خفض قيمة اليوان الصيني مقابل الدولار، وأعلن البنك المركزي الصيني، الاثنين، خفض السعر المرجعي لليوان إلى أدنى مستواه منذ شهر.

وحدد البنك المركزي الصيني سعر اليوان بنحو 6.5452 للدولار الواحد، بتراجع 0.17% بالنسبة إلى سعر اليوان الجمعة، في أدنى مستوى له منذ 3 شباط/ فبراير.

وكان يجري التداول بالعملة الصينية ظهرا بحدود 6.5480 يوان للدولار، بتراجع كبير عن سعر الإغلاق الجمعة الماضي، وكان 6.5372 يوان للدولار.

وتراجع اليوان بنسبة تقدر بنحو 1.4% في مواجهة الدولار في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويسجل هذا التخفيض رغم تأكيد حاكم البنك المركزي الصيني تشو هسياوشوان الجمعة الماضي، على هامش اجتماع لكبار المسؤولين الماليين في مجموعة العشرين في شنغهاي، أنه لا يرى أي أساس اقتصادي للاستمرار في خفض قيمة الرنمينبي اليوان.

وقال بعد لزوم الصمت لأشهر طويلة: "لن نلجأ إلى تخفيض تنافسي في القيمة لدعم صادراتنا"، في وقت تؤجج فيه تقلبات سعر اليوان المخاوف من "حرب عملات".

من جهته، ذكر وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو، الاثنين، من بكين أنه "من الأساسي أن تواصل الصين التقدم بصورة مدروسة نحو نظام صرف تكون فيه الأسواق هي التي تحدد بالأحرى" سعر اليوان.

وهزت الصين الأسواق المالية العالمية في آب/ أغسطس بإقرارها خفضا حادا في قيمة اليوان بحوالي 5% بالنسبة إلى الدولار، في قرار مفاجئ اعتبر الهدف منه دعم صادراتها، رغم نفي بكين الأمر.

وأثار البنك المركزي الصيني مجددا الريبة في الأسواق العالمية حين خفض في كانون الثاني/ يناير السعر المحوري للعملة على مدى ثماني جلسات متتالية، ما بعث مخاوف من تخفيض متواصل في سعر اليوان.

وتؤكد بكين أنها تعمد إلى تليين القيود المفروضة على التداول باليوان للأخذ بحركات السوق، غير أنها تعد في الوقت نفسه بإبقاء عملتها "مستقرة"، وهما أمران متناقضان يعقدان المهمة على الحكومة التي تواجه من جانب آخر حركة هروب رساميل كثيفة.

وتراجع قيمة اليوان على ضوء تباطؤ الاقتصاد الصيني، يشجع المستثمرين على شراء دولارات، في حين أن هروب الرساميل يزيد الضغط على اليوان دافعا إلى تراجعه. غير أن الصين تبدي رغبة في وقف هبوط قيمة عملتها وباتت تغرف في احتياطاتها الهائلة من العملات الأجنبية لإعادة شراء اليوان ودعم سعره.

وأدى خفض قيمة اليوان إلى تراجع عملات آسيوية ناشئة أخرى خلال الفترات الماضية، حيث تراجعت الروبية الإندونيسية والرنغيت الماليزي إلى أدنى مستوى لهما في 17 عاما. وتراجع الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى لهما في ستة أعوام.

وأدان نواب أمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قرار تخفيض قيمة اليوان، واصفين قرار "بكين" بأنه انتزاع لميزة تصديرية غير عادلة، وقد يعد الساحة لمباحثات حادة عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن الشهر المقبل.

وسعت الصين خلال الأسبوع الماضي إلى طمأنة الشركاء التجاريين قبيل قمة مجموعة العشرين بشأن قدرتهم على ضمان استقرار السوق في نفس الوقت الذين يقودون فيه إصلاحات هيكلية.

وقال وزير المالية الصيني لوه جي وي، في تصريجات سابقة، إن مقترحا لتخفيض قيمة اليوان ليس على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين. فيما أعلن نائب وزير المالية تشو قوانغ ياو أن الصين ستسعى للمحافظة على استقرار سعر الصرف، وفي الوقت ذاته الإبقاء على نظام "التعويم المحكوم" الحالي.

وتعمل الصين على خفض قيمة اليوم لخفض قيمة صادراتها وجعلها أرخص في الأسواق الخارجية.

وأظهرت بيانات حديثة تراجع الصادرات الصينية بنحو 8.3 في المئة في تموز/ يوليو الماضي، وأن أسعار الجملة تتجه نحو الانكماش للعام الرابع على التوالي. وأظهرت كذلك تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتراجع نمو إنتاج المصانع إلى 6 في المئة في تموز مقارنة بالعام الماضي، وهو رقم دون توقعات السوق.

وتراجعت استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة دون المتوقع. وأظهرت بيانات من وزارة المال ارتفاع النفقات المالية 24.1 في المئة في تموز، ما يعكس جهود بكين لتنشيط الاقتصاد.

صندوق النقد الدولي من جهته أكد أن تحرك الصين نحو تعزيز استجابة اليوان لقوى السوق يبدو موضع ترحيب في السوق. وعلى بكين أن تسعى إلى التوصل إلى سعر صرف عائم ومؤثر خلال عامين أو ثلاثة أعوام على الأكثر.