في سابقة هي الأولى من نوعها.. فصل قاض مصري مرتين

قال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار أيمن الوراداني، إنه يعتبر القاضي الوحيد الذي حُكم عليه مرتين بالفصل من القضاء المصري، حيث سبق الحكم عليه بالفصل عام 2013، من خلال مجلس التأديب برئاسة المستشار محفوظ صابر الذي أصبح وزيرا للعدل في وقت سابق، واليوم أصدر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا - تم نشره في جريدة الوقائع الرسمية المصرية- بإحالته للمعاش المبكر، وبالتالي فقد تمت محاكمته مرتين عن الواقعة ذاتها.

ورأى – في تصريح خاص لـ"عربي21"- أن هذه الواقعة في حد ذاتها (فصل قاض مرتين) تعد بمثابة فضيحة مدوية، وسابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، حيث لم تحدث طوال تاريخ القضاء في مصر.

وأضاف "الورداني" أن "الغريب أن المستشار أيمن عباس عضو مجلس التأديب الأعلى الذي حاكمني للمرة الثانية (اليوم)، هو ذاته الذي كان ممثلا في دائرة محاكمتي في المرة الأولى (2013)، وقد أصدر السيسي قرارا جمهوريا رقم 100 لسنة 2015 بإحالتي إلى المعاش، وتم نشر بجريدة الوقائع الرسمية في 17 شباط/ فبراير عام 2015، وبذلك أصبح معلوما للكافة علما يقينا إحالتي للمعاش الأمر الذي يقطع بعلمه (السيسي) اليقيني، وعلم الدائرة بسبق فصلي وإحالتي للمعاش، فكيف لهم أن يتكرر الأمر اليوم مرة ثانية؟".

جدير بالذكر أن "الورداني" حاصل على درجة الماجيستر في القانون الدستوري في رسالة كان عنوانها "مقاومة الطغيان"، ثم حصل على درجة الدكتوراه عام 2008 عن رسالة بعنوان "حق الشعب في استرداد السيادة"، وقد أثارت جدلا كبيرا بشأنها في ذلك الوقت.

وقد انسحب "الورداني" من الانتخابات البرلمانية عام 2010 اعتراضا على تزويرها، وصرح وقتها بأنها ستكون آخر مسمسار في نعش "مبارك"، وبعدها اندلعت ثورة يناير، ثم انتدب للعمل في مكتب مساعد وزير العدل لشؤون الخبراء والطب الشرعي، ثم محاميا عاما أول لنيابات وسط الدلتا، وحتى وقوع الانقلاب العسكري أعلن رفضه العمل مع المستشار عبد المجيد محمود الذي عاد للعمل كنائب عام لمصر، وأعلن "الورداني" استقالته من النيابة، والعودة إلى منصة القضاء، وفي أعقاب ذلك تمت إحالته لمجلس التأديب الأعلى بتهمة الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر.

وقد مثل الدولة المصرية في العديد من المؤتمرات بعد ثورة يناير، كان آخرها مؤتمر العدالة الانتقالية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وفي سابقة من نوعها، قرر المجلس الأعلى لتأديب القضاة عزل 15 قاضيا من حركة "قضاة من أجل مصر" في واقعة تسمى "التوقيع على بيان رابعة" وأحالهم للمعاش، كما قرر المجلس مد أجل الحكم على 55 آخرين في البيان ذاته لجلسة 28 آذار/ مارس للحكم.

ويعد هذا الحكم باتا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه، وفي آذار/ مارس من العام الماضي، أحال مجلس تأديب وصلاحية القضاة 31 قاضيا من قضاة بيان رابعة للمعاش بتهمة التوقيع وإذاعة بيان يؤيد فيه شرعية الرئيس محمد مرسي.

كما قرر المجلس آنذاك إحالة 10 قضاة آخرين للمعاش في قضية أخرى وهي تكوين حركة قضاة من أجل مصر، وعدم قبول الدعوى ضد خمسة قضاة آخرين في التهمة ذاتها.