تسببت خسائر النفط في العديد من الأزمات التي تواجه الحكومة
السعودية في الوقت الحالي، وسجلت الديون ارتفاعات قياسية خلال الفترة من 2011 وحتى العام الحالي.
وسجل إجمالي الديون عامة ارتفاعات بلغت نسبتها نحو 102%، بعدما ارتفعت من نحو 135.5 مليار ريال سعودي في نهاية 2011 لتسجل نحو 273.8 مليار ريال في آب/ أغسطس الماضي، بزيادة تقدر بنحو 138.3 مليار ريال.
ووفقا لما أعلنته وزارة المالية السعودية، فإن الديون المباشرة القائمة على الحكومة كما في تاريخ 31 آب/ أغسطس 2016، بلغت 273.8 مليار ريال، بزيادة نسبتها 92.5%، مقارنة بالديون المباشرة القائمة في نهاية العام 2015.
وأوضحت الوزارة تطورات الدين العام، وذكرت أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014 بلغت 44.3 مليار ريال، تساوي نحو 11.8 مليار دولار، وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، كما في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2014.
وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015 إلى 142.2 مليار ريال، تساوي نحو 37.9 مليار دولار، وجميعها ديون محلية وتعادل 5.9% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنهاية 2015.
وبلغت الديون المباشرة القائمة على الحكومة في 31 آب/ أغسطس 2016 نحو 273.8 مليار ريال، ما يعادل 73 مليار دولار، منها 236.3 مليار ريال تعادل نحو 63 مليار دولار ديونا محلية، و37.5 مليار ريال تساوي نحو 10 مليارات دولار ديونا خارجية.