مصر تبدأ بتطبيق الأسعار الجديدة للوقود رسميا

أعلنت الحكومة المصرية، مساء الخميس، بشكل رسمي، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، بداية من منتصف ليل الجمعة، بعد ساعات من تحرير سعر صرف (تعويم) الجنيه.

وتم إغلاق محطات الوقود قبل موعد سريان الأسعار الجديدة بربع ساعة، تمهيدا لتطبيقها، مما أدى إلى تكدس السيارات أمام محطات الوقود في معظم أنحاء البلاد، مساء الخميس، في طوابير غير مسبوقة، أمام محطات الوقود، وتطور الأمر إلى مشادات بين سائقي السيارات للخلاف على أسبقية الوقوف، والتزود بالوقود، بالسعر القديم.

وعلق المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، على ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، قائلا: "الزيادات جاءت تنفيذا لبرنامج الحكومة لإعادة هيكلة الدعم على مدار السنوات الخمس المقبلة".

وأضاف، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "يوم بيوم"، عبر فضائية النهار، مساء الخميس، أن الدولة ما زالت حتى الآن تقوم بدعم البترول، وتبيع مشتقات البترول للمواطنين بأقل من الأسعار العالمية، وفق قوله.

وتابع: "رفع الدعم جاء لمصلحة المواطن، وأن يكون موجها لمستحقيه، مشيرا إلى أن دعم البوتاجاز والسولار ما زال مستمرا، وأن أنبوبة (أسطوانة) البوتاجاز تتكلف على الدولة 50 جنيها، وكانت تباع بثمانية جنيهات، ولا تصل إلى مستحقيها، مؤكدا أنه في خلال فترة الشتاء سوف يتم ضخ كميات كبيرة من أسطوانات الغار، حتى لا تتحدث أزمات.

وأوضح عبدالعزيز أنه تم تحريك أسعار المشتقات البترولية من الساعة الأولى من صباح يوم الجمعة، لتصبح كالآتي: سعر لتر بنزين 80 يرتفع من 160 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 45%، كما يرتفع سعر لتر بنزين 92 من 260 قرشا إلى 350 قرشا بنسبة تصل إلى 35%.

وجاء دور سعر لتر السولار ليرتفع من 180 قرشا إلى 235 قرشا بنسبة زيادة تصل إلى 30%، في حين أن سعر متر الغاز للسيارات ارتفع من 110 قرشا إلى 160 قرشا، بزيادة 45.5%، مع رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيها، والتجارية من 16 جنيها إلى 30 جنيها، بزيادة نسبتها 87.5%.

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة البترول المصرية، بيانا أعلنت فيه الأسعار السابقة للوقود، اعتبارا من الجمعة، علاوة على زيادة أسعار المازوت للصناعات الغذائية بنسبة 7.1% إلى 1500 جنيه للطن، بدلا من 1400، و 11.1% لمصانع الإسمنت إلى 2500 جنيه للطن من 2250 جنيها.

بينما تمت زيادة أسعار المازوت لباقي القطاعات بنسبة 7.7% إلى 2100 جنيه للطن من 1950 جنيها، فيما أبقت الحكومة على سعر بنزين 95 عند 6.25 جنيه للتر، دون دعم.

وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، يتضمن تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية بالبورصة.

وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق "الكروت الذكية" للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا، بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما في فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي  2014- 2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015 - 2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الحالي 2016 - 2017.