قالت مصادر مطعلة، إن وزارة المالية السعودية وجهت الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بسرعة حصر المستحقات المالية للمقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد، وتعويضات نزع الملكيات في مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، استعدادا لسدادها، وفق الاعتمادات المخصصة.
وأوضحت المصادر وفقا لصحيفة "عكاظ"، أنه تم تفويض وزير المالية محمد الجدعان باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لصرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية إلى نهاية العام المالي الحالي، على ألا يتجاوز ما يتم صرفه الـ100 مليار ريال من فوائض إيرادات الأعوام المالية الماضية.
وأضافت أن التوجيهات تضمن إبلاغ الأجهزة الحكومية التي لديها مبالغ جاهزة للصرف مستحقة خلال الأعوام المالية الماضية، وأخرى مستحقة خلال العالم المالي الحالي إلى نهايته، وسرعة تسجيلها في البوابة الإلكترونية التي أعدتها الوزارة لحصر المستحقات، بحسب التصنيف.
وأقر مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية مؤخرا حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية مستحقات القطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة التي استوفت اشتراطات الصرف، وفوض رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات.
وسيتم البدء في تسوية تلك المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي مع نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2016.