الاحتلال الإسرائيلي يرفع السرية عن قضية "الأطفال اليمنيين"

رفع الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، السرية عن فضيحة عرفت بـ"قضية الأطفال اليمنيين المفقودين في خمسينيات القرن الماضي".

وكشفت دولة الاحتلال عن قاعدة بيانات فيها حوالي 200 ألف ملف من بين أكثر من 400 ألف ملف جمعته لجان التحقيق.

وأعلنت أكثر من ألف عائلة معظمهم مهاجرون من اليمن ومعهم عشرات من دول البلقان وشمال أفريقيا ودول شرق أوسطية أخرى، أنه تم اختطاف أطفالهم بشكل منهجي من مستشفيات إسرائيلية وتقديمهم للتبني، في خارج البلاد في بعض الأحيان، فيما رفضت سلطات الاحتلال هذه الادعاءات.

ووصلت لجان التحقيق التي عينتها حكومة الاحتلال (3 لجان) وفق ما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن معظم الأطفال توفوا في المستشفيات وتم دفنهم بدون إبلاغ أو مشاركة العائلات، فيما توصلت اللجنة الأخيرة التي حققت في المسألة، عام 2001، إلى نتيجة مشابهة، ولكنها أغلقت عدة شهادات من التحقيق في أرشيف الدولة لمدة 70 عاما.

وتبرز في كل مناسبة قضية الأطفال اليمنيين لعدة أسباب من بينها عدم إعادة جثامين الأطفال إلى العائلات، أو إبلاغهم بمكان الدفن، وجود العديد من الأخطاء في شهادات الوفاة، وتم إرسال أوامر تجنيد لبعض الأطفال 18 عاما بعد وفاتهم المفترضة. وكانت هناك أيضا قضايا فيها تمكن أطفال متبنيون، بواسطة فحوصات الحمض النووي، من التوصل إلى أنهم ينحدرون من عائلات يمنية تم إبلاغها بأنهم توفوا.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال مراسيم إطلاق قاعدة البيانات: "إننا اليوم نصلح خطأ تاريخيا منذ حوالي 60 عاما، الناس لم يعرفوا مصير أطفالهم، خلال عدة دقائق، أي شخص يمكنه الوصول إلى الصفحات التي تحتوي على جميع المعلومات التي بحوزة حكومة إسرائيل".

وأشادت عضو الكنيست نوريت كورن (ليكود)، التي تترأس مجموعة في الكنيست موكلة بالبحث في قضية الأطفال اليمنيين والتي اختفى ابن عمها، بالقرار لإصدار الملفات، إلا أنها اعتبرت ذلك فقط بداية الطريق.

وقالت كورن أيضا إنه بينما كان قرار الحكومة إصدار أكثر من 200 ألف ملف هو خطوة في الاتجاه الصحيح، فإن هناك أكثر من 400 ألف ملف جمعته لجان التحقيق الثلاثة.

وأشارت إلى أن الملفات التي يتم نشرها تعود فقط للسنوات بين عام 1948-1954، بالرغم من أن إحدى اللجان التحقيقية وجدت أن القضية استمرت حتى عام 1966. وطلبت كورن من الحكومة إصدار باقي الملفات، "لأننا ملزمون بتوفير الأجوبة إلى العائلات".

وحذرت نوريت كورن من أنه "بالرغم من صدور الملفات، لن يجد العديد من الأشخاص أجوبة دقيقة لتساؤلاتهم".