نفذت الأجهزة الأمنية
اللبنانية، الأربعاء، عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي
تنظيم الدولة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأكد المصدر "تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة الأربعاء شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم داعش في الرقة وسواها".
وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت الثلاثاء وتم بموجبها "اقتياد عدد من الأشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد"، مضيفا: "نعمل حاليا على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها".
ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو 20 مليون دولار أمريكي، إلا أن المصدر القضائي قال إن "هذا الرقم مبالغ فيه"، متحدثا في الوقت ذاته عن "مبالغ طائلة".
وشوهدت بعد ظهر الأربعاء وحدات من الأمن العام تداهم ثلاث شركات للصيرفة وتحويل الأموال في شارع الحمرا في قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كومبيوتر.
وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها "تحت طائلة الملاحقة القضائية"، وفق أوراق علقت على مداخل هذه الشركات.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن توقيف الأمن العام شخصين خلال مداهمة لمكتب صيرفة رابع في شارع الحمرا، متحدثة عن عمليات مداهمة شملت مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة وفي محلة الرحاب جنوب بيروت.
وأصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا أكدت فيه "توقيف أشخاص من التابعية السورية، وقد اعترف الموقوفون بانتمائهم إلى شبكات إرهابية، قامت بنقل مبالغ مالية طائلة بهدف تمويل المنظمات الإرهابية عبر جرود عرسال (شرق لبنان) ومنها إلى القلمون" في غرب سوريا قبالة الحدود مع لبنان.
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيودا ورقابة مشددة على شركات تحويل الأموال عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. كما يفرض سقفا لحجم المبلغ المحول مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، تلقي الأجهزة الأمنية دوريا القبض على أشخاص على علاقة بتنظيم الدولة أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات. وشهد لبنان منذ العام 2013 تفجيرات عدة أسفرت عن مقتل العشرات وتبنت التنظيمات الجهادية مسؤولية تنفيذ عدد منها.
وأوقفت الأجهزة الأمنية في السابع من شباط/ فبراير، لبنانيا وفلسطينيا يشتبه بتواصلهما مع تنظيم الدولة في سوريا وتحضيرهما لتنفيذ عملية انتحارية في وسط بيروت، وذلك بعد أسبوعين من توقيف انتحاري مزنر بحزام ناسف داخل مقهى مكتظ في شارع الحمرا.