لم تعلن
الهند حتى الآن موقفها الرسمي من استيراد
النفط الإيراني بعد إعلان الحظر عليه من قبل الحكومة الأمريكية، لكنها في الباطن بدأت التحرك من خلال طلبها للمصافي المحلية بالبحث عن بدائل للنفط الإيراني.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر حكومي في نيودلهي أن الحكومة طلبت بالفعل من المصافي التحرك؛ لكنها لم تطلب منهم حتى الآن أن يوقفوا الصادرات بالكامل، وخاصة أن هذا أمر ليس عملياً.
وقال وزير النفط الهندي دراميندرا برادان، للصحافيين في مومباي، إن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قراراً بشأن واردات النفط. وأضاف: "نحن نعلم أنه من أجل الحصول على مزيج طاقة صحي، يمكننا جلب النفط من أي مكان والبقية تعتمد على العوامل الجيوسياسية.. وستُتخذ هذه القرارات بناءً على الأوضاع، وتابع: "سنتحرك وفقاً لمصالحنا، وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران".
وتأتي هذه التحركات من الهند في الوقت الذي تحركت فيه مصافي في اليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، والإمارات العربية المتحدة في البحث عن بدائل للنفط والمكثفات الإيرانية.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن تجار في السوق، أن شركة "إينوك" لتكرير النفط في دبي بدأت في شراء مكثفات من الولايات المتحدة ومن أفريقيا كخطوة أولى من أجل تعويض المكثفات التي تشتريها من حقل بارس الجنوبي في إيران. والمكثفات هي نوع من النفط الخفيف جداً.
واشترت "إينوك" شحنة من مكثفات إيغل فورد في أميركا، وشحنة من المكثفات من ألبا في غينيا الاستوائية، وتم تحميل هاتين الشحنتين في شهر حزيران / يونيو الحاري.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين في قطاع النفط بالهند، أن وزارة النفط أبلغت المصافي بالاستعداد «لخفض كبير» أو توقف كامل لواردات النفط الإيراني اعتباراً من تشرين الثاني / نوفمبر المقبل، في أول مؤشر على استجابة نيودلهي لمحاولة أميركية تهدف لدفعها لقطع العلاقات التجارية مع إيران. وقالت الهند، إنها لا تعترف بالقيود أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة، وبدلاً من ذلك تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة. لكن المصدرَين في القطاع قالا، إن الهند، ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأميركي.
وقال المصدران، إن وزارة النفط الهندية عقدت اجتماعاً مع المصافي يوم الخميس وحثتها على إيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وقال أحد المصدرين المطلعين: "طلبت الهند من المصافي الاستعداد لأي احتمال؛ نظراً لأن الوضع ما زال يتطور. قد يكون هناك خفض كبير أو قد لا تكون هناك واردات على الإطلاق".
وخلال جولة سابقة من العقوبات، كانت الهند واحدة من بضع دول واصلت شراء النفط الإيراني على الرغم من أنها اضطرت إلى خفض الواردات بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأميركية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية.
وأشار المصدر إلى أن الوضع مختلف هذه المرة. وقال: "هناك الهند والصين وأوروبا في جانب، والولايات المتحدة في الجانب الآخر.. وفي هذه اللحظة، لا نعلم حقاً ماذا نفعل، لكن في الوقت نفسه يتعين علينا أن نعد أنفسنا لمواجهة أي احتمال".
وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتباراً من نوفمبر المقبل، فإن نيكي هيلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، أبلغت رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.