تساءلت مجلة "إيكونوميست" عن السبب الذي يدعو دولا لوقف خدمات الإنترنت في عموم البلاد في أثناء فترة
الامتحانات.
ويشير التقرير، الذي ترجمته "
عربي21"، إلى أن المسألة تتعلق بمحاولات منع
الغش الإلكتروني، الذي أصبح مستشريا بين
الطلاب.
وتقول المجلة إنه "طالما كانت هناك امتحانات، فإن الطلاب يجدون طرقا للغش، واليوم فإن الأجوبة الصحيحة تجدها من خلال عدة نقرات على الهاتف الذكي".
ويلفت التقرير إلى أن الدول جاءت بعدد من الطرق لوقف هذه المشكلة المثيرة، وبعضها يستخدم أدوات الكشف عن الآلات الحديدية، وأخرى تعتمد على كاميرات المراقبة، أو التشويش على الهواتف النقالة، بل حتى الدرون "طائرات دون طيار"، فيما اتخذت دول أخرى عددا من الخطوات القاسية.
وتفيد المجلة بأن الغش في امتحانات هذا العام ،أصبحت مشكلة كبيرة في موريتانيا والجزائر، لدرجة أن السلطات فيهما قررت وقف الإنترنت في البلد كله، حيث قامت
الجزائر بهذا الأمر لمدة ساعة في أثناء فترة الامتحانات، التي استمرت مدة أسبوع، فيما أوقفت موريتانيا الإنترنت من الصباح حتى المساء في أيام الامتحانات.
وينوه التقرير إلى أن دولا أخرى، مثل العراق وأوزبكستان وإثيوبيا، تقوم، ولسنوات عدة، بوقف خدمة الإنترنت في أثناء الامتحانات، حيث يتعرض الطلاب في كل دولة من هذه الدول لضغوط كبيرة من أجل تحصيل نتائج ممتازة في الامتحانات، التي ستحدد مصيرهم الدراسي ومكان الدراسة في جامعة ممتازة أم لا.
وتبين المجلة أن نتيجة رائعة تعني منحة دراسية في الخارج، مستدركة بأن العلامات العالية عادة ما تكون نادرة، ففي الجزائر يجتاز نصف الطلاب المتقدمين للثانوية العامة الامتحانات، فيما تظل النتيجة أقل في موريتانيا.
وبحسب التقرير، فإن الأساتذة يحاولون المساعدة بطرقهم الخاصة، فيقومون بتوفير الأجوبة من خلال تطبيق الـ"واتساب" مقابل أجر معين، كما يقول سيدي، الذي أنهى دراسته قبل فترة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مشيرة إلى أنه بعد نشر أسئلة الامتحانات على "فيسبوك" في عام 2016، فإن الحكومة قامت بمنعه في أثناء فترة الامتحانات.
وتجد المجلة أن الطلاب الذين يقومون بالغش، عادة ما يجدون مشكلة أكثر من الطالبات اللواتي بمارسن الغش، لأنهن يخفين السماعات تحت حجابهن.
وتختم "إيكونوميست" تقريرها بالإشارة إلى قول داريل ويست من معهد بروكينغز، إن وقف الإنترنت مكلف جدا، وقدر عمليات غلق الإنترنت في الفترة ما بين 2015- 2016، إما لوقف الغش في الامتحانات أو قمع المعارضة، بحوالي 2.4 مليار دولار، حيث يمكن للحكومات استخدام هذا المبلغ لتحسين المدارس.