ما تداعيات اتهام القضاء الأمريكي بنوكا فلسطينية بدعم الإرهاب؟

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا، أن القضاء الأمريكي حرك دعاوى قضائية رفعها مواطنون أمريكيون ضد بنوك عاملة في السوق الفلسطيني بزعم خرق قوانين مكافحة الإرهاب.

وقال الشوا في تصريحات صحفية في 16 من الشهر الجاري إن البنوك التي رفعت ضدها الدعاوى القضائية هي: بنك القاهرة عمان (وهو بنك أردني له فروع في فلسطين)، وبنك فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني.

واعتبرت سلطة النقد أن الدعاوى المرفوعة ضد البنوك الثلاثة لا تستند إلى أساس واقعي أو قانوني، فجميع المصارف العاملة في فلسطين تلتزم بالقواعد والأنظمة الفلسطينية التي حددها النظام المالي الدولي.

اتهام المقاومة الفلسطينية

ولم يفصح محافظ سلطة النقد عن طبيعة الدعاوى المرفوعة ضد البنوك الثلاثة، لكنّ مصدرا مطلعا في وزارة المالية أشار لـ"عربي21" إلى أن "يهودا يحملون الجنسية الأمريكية قدموا للمحاكم الأمريكية وثائق تدين البنوك الثلاثة بتهمة تلقي المقاومة الفلسطينية حوالات مالية عبرها من جهات خارجية"، وتتضمن الدعوى وفق المصدر "مطالبة البنوك الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لعائلات مدنيين يهود تعرضوا لهجمات من قبل مجموعات مدرجة في قوائم الإرهاب الأمريكية".

في المقابل كشفت سلطة النقد في بيان لها أن المحافظ عزام الشوا برفقة مستشارين ومدراء في سلطة النقد بدأوا بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين، ستشمل عقد لقاءات مع مسؤولين وأعضاء في الكونغرس الأمريكي لإطلاعهم على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وامتثال البنوك العاملة في فلسطين لمعايير الكفاءة الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا مسجلة لدى سلطة النقد سبعة منها محلية، وسبعة وافدة- ستة أردنية وبنك مصري وحيد.

تفوق الجهاز المصرفي

من جانبه أشار أستاذ العلوم المصرفية والمالية في الجامعة الإسلامية، علي شاهين، إلى أن "البنوك العاملة في فلسطين تعود مرجعيتها إلى سلطة النقد التي توازي البنوك المركزية في دول العالم ولكن دون امتلاكها كامل الصلاحيات بسبب القيود الإسرائيلية، ولكن رغم ذلك استطاع الجهاز المصرفي الفلسطيني أن يتفوق على نظرائه من الدول العربية بشهادة المرجعيات المالية المختلفة، وذلك نظرا لالتزامها بالقوانين والنظم المالية المختلفة كقوانين غسيل الأموال، ومكافحة التسرب المالي".

وأضاف شاهين لـ"عربي21" أنه "يمكن النظر إلى الاتهامات الأمريكية على أنها شكل من أشكال الصراع، التي تشبه إلى حد كبير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، ويتمثل الهدف من هذا الضغط الذي قد تكون وراءه جماعات يهودية متطرفة إلى التقليل من قيمة أي إنجاز فلسطيني حتى لو كان في القطاع المالي والمصرفي؛ بغرض إلحاق أكبر قدر من الأذى للفلسطينيين وتشويه صورتهم أمام المجتمع الدولي".

اقرأ أيضا: هل تنجح "بيتكوين" بفك الحصار المالي عن المقاومة الفلسطينية؟

تعيد هذه الحادثة إلى الأذهان الاتهامات التي وجهتها المحاكم الأمريكية للبنك العربي (مقره الأردن) في العام 2004، حيث تقدم نحو 300 مواطن أمريكي يدّعون أنهم ضحايا لاعتداءات نفذتها جماعات فلسطينية في الفترة الممتدة من العام 2001 إلى 2004، بتهمة تلقي جماعات فلسطينية لحوالات مالية عبر البنك العربي ساهمت في تمويل نشاطات إرهابية، وقد طالب ذوو هؤلاء الضحايا بتعويضات قدرها 578 مليون دولار.

تداعيات ونتائج

من جانبه أشار أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، نصر عبد الكريم، أن "البنوك العاملة في فلسطين رغم أن مرجعيتها القانونية هي سلطة النقد، ولكن في الوقت ذاته فإن البنوك الوافدة من المملكة الأردنية والتي لديها فروع في فلسطين ملتزمة بسياسات الدولة الأم، وهذه النقطة تصب في صالح البنوك أمام الدعاوى المرفوعة ضدها لأن البنوك في هذه الحالة تكون لديها مرجعيتان للرقابة، فإذا ثبت وجود أخطاء تتعلق بمدى التزامها بقوانين مكافحة الإرهاب وجرائم غسيل الأموال فإن الدولة الأم ستتحمل جزءا من تكاليف هذه القضية".

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"عربي21" أن "تزامن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على الفلسطينيين سواء بقطع المساعدات أو محاولة إدانة الفصائل الفلسطينية في مجلس الأمن، يشير إلى نية أمريكية بتفعيل كافة أدوات الضغط على الفلسطينيين حتى لو شملت قطاعات حيوية كالقطاع المالي والمصرفي".

وتابع بأنه "في حال ثبت وجود جرائم تتعلق بتمويل الإرهاب فإن تداعيات ذلك ستكون وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني، فهو من ناحية سيدفع المستثمرين الأجانب إلى سحب استثماراتهم وودائعهم المالية من هذه البنوك، وهو ما قد ينعكس بشكل سلبي على سياسات الائتمان المالي كمنح القروض، وقد يصل الأمر إلى إغلاق جزء من فروعه وتسريح عدد كبير من موظفيه".