سياسة دولية

"زاده" يوارى الثرى الاثنين.. ومطالبات بالرد على الاغتيال

تتهم إيران الاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال محسن فخري زاده- وزارة الدفاع الإيرانية

من المقرر دفن جثمان عالم النووي الإيراني محسن فخري زاده غدا الاثنين، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الإيرانية، وسط مباحثات ومطالبات من هيئات وشخصيات إيرانية للرد على عملية اغتياله.


وأعلنت إيران الجمعة عن "استشهاد" فخري زاده متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل "عناصر إرهابية" هاجموا سيارته واشتبكوا بالرصاص مع مرافقيه، في مدينة آب سرد بمقاطعة دماوند شرق طهران.

وكان العالم يشغل منصب رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية.

ووصل جثمان الراحل مساء السبت الى مدينة مشهد في شمال شرق إيران، للطواف والصلاة عليه في العتبة الرضوية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

والأحد، نقل الجثمان الى العتبة الفاطمية في مدينة قم جنوب طهران، وبعده إلى مرقد الإمام الخميني في العاصمة الإيرانية، وفق ما أظهرت وسائل الإعلام المحلية.

 

اقرأ أيضا: صاندي تايمز: هل قتلت وحدة "كيدون" الإسرائيلية العالم الإيراني؟


ومن المقرر أن يوارى فخري زاده الثرى الاثنين، بعد مراسم يحضرها أفراد العائلة وعدد من القادة العسكريين.

 

مطالبات بالرد

وكان الرئيس حسن روحاني اتهم الاحتلال الإسرائيلي السبت بالوقوف خلف الاغتيال سعيا لإثارة "الفوضى".

وفي حين شدد روحاني على الرد "في الوقت المناسب"، أكد المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي ضرورة "معاقبة" الضالعين في الاغتيال، ومواصلة النشاطات التي كان يؤديها فخري زاده.

وقال روحاني: "الأمة الإيرانية أذكى من أن تقع في فخ المؤامرة الذي نصبه الصهاينة. هم يفكّرون بخلق فوضى، لكن عليهم أن يدركوا أننا كشفنا ألاعيبهم ولن ينجحوا في تحقيق أهدافهم الخبيثة".

 

ووقع أعضاء مجلس الشورى بالإجماع بعد جلسة مغلقة الأحد حضرها وزير الاستخبارات محمود علوي، بيانا يدعون عبره للرد على الاغتيال، ومنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآت البلاد، وفق وكالة "إسنا".

ودعا رئيس المجلس محمد باقر قاليباف عبر التلفزيون الرسمي، إلى "رد فعل قوي" على الاغتيال، يساهم في "الردع والانتقام" من الضالعين فيه.

 

وقال مستشار كبير للمرشد الأعلى الإيراني إن الجمهورية الإسلامية سترد ردا "محسوبا وحاسما" على مقتل كبير علمائها في المجال النووي.


وقال كمال خرازي، وهو رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، في بيان: "لا شك أن إيران سترد ردا محسوبا وحاسما على المجرمين الذين استهدفوا الشهيد محسن فخري زاده وحرموا الشعب الإيراني منه".

وفي افتتاحيتها الأحد، طالبت صحيفة "كيهان" المحافظة باستهداف الدولة العبرية في حال "ثبت" ضلوعها في الاغتيال.

ودعت الصحيفة إلى "ضرب مرفأ حيفا (...) بطريقة تهدم بنيته التحتية وتتسبب بحصيلة بشرية"، ما سيؤدي "بالتأكيد إلى تحقيق الردع لأن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني (...) ليسا مستعدين بأي شكل من الأشكال لخوض حرب".

 

منع مراقبي وكالة الطاقة الدولية

 
يشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أدرجت اسم فخري زاده على لائحة العقوبات عام 2008 على خلفية "نشاطات وعمليات ساهمت في تطوير برنامج إيران النووي"، بينما اتهمه الاحتلال الإسرائيلي سابقا عبر رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، بالوقوف خلف برنامج نووي "عسكري" تنفي طهران وجوده.

وأتى الاغتيال قبل نحو شهرين من تسلم بايدن مهامه، وهو الذي وعد بـ"تغيير مسار" سلفه دونالد ترامب مع إيران. 

 

واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال طهران، شملت خصوصا الانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق حول برنامجها النووي، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية عليها.

 

اقرأ أيضا: هآرتس: لهذا الهدف أعطى ترامب الضوء الأخضر لاغتيال "زاده"

وبعد نحو عام من الانسحاب، تراجعت طهران عن غالبية الالتزامات الأساسية في الاتفاق، لكنها أبقت على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة مواقع.

وفي بيان الأحد، رأى مجلس الشورى أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي وحلفاءهما، باتوا "جسورين" في "إرهابهم وتخريبهم" ضد إيران، وصولا إلى اغتيال فخري زاده.

ورأى المجلس أن "الرد الأمثل" على ذلك، سيكون عبر "إحياء الصناعة النووية الإيرانية"، وتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق النووي، والذي يتيح هامشا أوسع للمفتشين في تفقد المنشآت الإيرانية.

ودعا البيان الذي وقعه النواب بالاجماع، إلى منع دخول المفتشين إلى المواقع، بحسب وكالة أنباء مجلس الشورى "إيكانا".

وسبق لعدد من النواب أن اتهموا المفتشين بأداء دور "جواسيس" والحصول على معلومات قد تكون ساهمت باغتيال فخري زاده.

لكن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، شدد في تصريحات نشرتها وكالة "إرنا" ليل السبت، على أن أي تغيير في طبيعة عمل المفتشين "يعتمد على صدور قرار من الجهات العليا في هذا الخصوص".

وفي تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، أبدى النائب عن طهران محمود نبويان "عدم ثقة" بالمفتشين الدوليين، مشيرا إلى أنه "إضافة إلى الزيارات، فإننا سنمنعهم من إجراء مقابلات مع الخبراء والعلماء" الإيرانيين.

وأضاف: "في حالة الشهيد فخري زاده كان يمكن للعدو التعرف عليه من خلال طريقتين، الأولى استخباراتية عن بعد والثانية هي المقابلة المباشرة. وعلى الرغم من أنه لم يتم تسجيل مقابلة، إلا أنه يجب إغلاق كل الطرق التي يمكن أن تؤدي إلى تحديد هوية العلماء".

وفتح النقاش حول دور المفتشين اعتبارا من الجمعة، بعد تغريدات للنائب جواد كريمي قدوسي، اتهم فيها روحاني بترتيبه سابقا لقاء بين فخري زاده ومسؤولين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. لكن كمالوندي نفى حصول ذلك، بحسب "إرنا".

 

 

 

ردود دولية

 

وتتوالى الردود الدولية على عملية اغتيال زاده، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد يزيد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

 

من جانبه، قدم الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية بدر البوسعيدي التعازي في مقتل زاده، وذلك في اتصال هاتفي بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

 

اقرأ أيضا: برلمان إيران يقر رفع تخصيب اليورانيوم وقانون إلغاء العقوبات

وأشار بيان نقله التفلزيون العماني الرسمي إلى أن الوزير البوسعيدي عبر عن إدانته للواقعة، وأكد أنها "تخالف القوانين الإنسانية والدولية".

 

بدوره، عبر وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، الأحد، عن قلقه إزاء الوضع في إيران والمنطقة في أعقاب اغتيال زاده.

 

وقال راب لمحطة سكاي نيوز بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في كمين قرب طهران يوم الجمعة: "نشعر بالقلق إزاء الوضع في إيران والمنطقة، ونؤكد على ضرورة خفض حدة التوتر".


وأضاف: "ما زلنا ننتظر معرفة الحقائق الكاملة لما حدث في إيران، لكنني أود أن أقول إننا نتمسك بسيادة القانون الإنساني الدولي والمتمثلة بوضوح في عدم استهداف المدنيين".

 

ومساء الأحد، أدانت وزارة الخارجية العراقية، مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده.


جاء ذلك في خلال اتصال هاتفي جرى بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

وأعرب حسين خلال اتصاله عن تعازيه ومواساته إثر مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده، معبرا عن "الإدانة لهذه الأعمال التي لا تساهم بدعم الاستقرار".


وأضاف أن "الجانبين تباحثا بتطورات الأوضاع في المنطقة، وانعكاسات ذلك على الأمن الإقليمي والدولي".